أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تمسك طهران بمواصلة الإشراف والسيطرة على حركة العبور في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب وتحقيق ما وصفته بـ”السلام المستدام”، مؤكدة أن فتح المضيق سيكون مشروطاً ومحدوداً في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار.
وأوضحت الأمانة، في بيان حول تطورات المفاوضات، أن المسار التفاوضي انطلق بعد تلقي طهران طلبات أمريكية لوقف إطلاق النار منذ اليوم العاشر للحرب، مشيرة إلى أنها وافقت في اليوم الأربعين على الدخول في مفاوضات بوساطة باكستان، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول إطار إيراني من 10 بنود لإنهاء الحرب.
وأضاف البيان أن جولات التفاوض، التي استمرت 21 ساعة متواصلة في إسلام آباد، شهدت طرح الوفد الإيراني مطالبه “بحزم”، رغم ما وصفه بانعدام الثقة بواشنطن، مؤكداً أن المفاوضات لم تفضِ إلى نتائج حاسمة بسبب تقديم الطرف الأمريكي مطالب جديدة اعتبرتها طهران “متطرفة”.
وأشار إلى أن هذه المرحلة انتهت دون اتفاق، مع تأجيل استئناف المباحثات إلى حين تعديل تلك المطالب بما يتناسب مع “حقائق الميدان”، لافتاً إلى أن مقترحات جديدة قُدمت مؤخراً عبر وساطة باكستانية، ولا تزال قيد الدراسة دون رد رسمي حتى الآن.
وفي ما يتعلق بوقف إطلاق النار، شددت الأمانة على أن من شروطه الأساسية التزام شامل في جميع الجبهات، بما فيها لبنان، متهمة إسرائيل بانتهاك هذا الشرط منذ البداية عبر هجماتها، قبل أن توافق لاحقاً على وقف النار هناك “بضغط إيراني”.
وبيّن البيان أن فتح مضيق هرمز سيكون مؤقتاً ومحصوراً بمرور السفن التجارية فقط، دون العسكرية أو التابعة لدول “معادية”، وبإشراف كامل من القوات المسلحة الإيرانية، وضمن مسارات محددة وبموجب تصاريح رسمية.
كما أكدت طهران أنها ستفرض آليات رقابة تشمل جمع معلومات دقيقة عن السفن، وإصدار شهادات عبور، وفرض رسوم مقابل خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، معتبرة أن هذه الإجراءات تتناسب مع “ظروف الحرب”.
وحذّرت من أن أي محاولة لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري ستُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وستؤدي إلى تعليق فتح المضيق، مشددة على أن استمرار تدفق الإمدادات العسكرية الأمريكية عبر الخليج يشكل تهديداً لأمنها القومي.
وختم البيان بالتأكيد على أن تثبيت “إنجازات الميدان” يتطلب استمرار حالة التعبئة الداخلية، والحفاظ على التماسك الوطني، ومواصلة الجهوزية في مختلف الجبهات، بالتوازي مع المسار الدبلوماسي.
