على خلفية عدم اليقين الأمني والمخاوف من تصعيد متجدد، وافق وزراء حكومة الاحتلال في تصويت هاتفي عاجل على تمديد إعلان “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية” في جميع أنحاء الكيان حتى 7 مايو.
وسيحال القرار، الذي جاء بمبادرة من وزير الحرب يسرائيل كاتس إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست للمصادقة عليه.
ويعد هذا تمديدا إضافيا لحالة الطوارئ التي أُعلنت لأول مرة في 28 فبراير، مع انطلاق (الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران). ومنذ ذلك الحين، وافقت الحكومة على عدة تمديدات، وهي تفعل ذلك الآن مجدداً في ظل صورة وضع أمني لا تزال غير مستقرة.
ووفقاً للمسوغات المرفقة بالمقترح، فقد أُعلن في 8 أبريل عن وقف إطلاق نار في الجبهة الإيرانية، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذ أي إطلاق نار من إيران باتجاه الكيان. ومع ذلك، يحذر المستوى الأمني من حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل ومدة وقف إطلاق النار هذا.
أما في الشمال، فيظل الوضع حساساً للغاية: فحتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في الجبهة الشمالية في 17 أبريل، أطلق “حزب الله” قذائف صاروخية وطائرات بدون طيار باتجاه مستوطنات شمال وقوات الجيش الإسرائيلي، “ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار”، حسب قوله.
وجاء في الوثيقة أنه وفقا لتقديرات الجهات الأمنية، لا تزال هناك “احتمالية عالية” لوقوع هجوم بسبب عدم اليقين أمام إيران واستمرار التهديد من لبنان. ولهذا السبب، تطلب الحكومة إبقاء الإعلان الاستثنائي ساري المفعول في جميع أنحاء البلاد.
ويمنح إعلان “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية” قيادة الجبهة الداخلية وجهات جيش الاحتلال صلاحيات واسعة لفرض قيود على الجمهور وفق الحاجة: تعليمات بالبقاء في الأماكن المحصنة، قيود على أنشطة الجهاز التعليمي، تقليص التجمعات، وإصدار توجيهات لهيئات الطوارئ والإنقاذ. وحتى موعد توقيع الوثيقة، تقتصر التعليمات السارية على التجمعات في منطقة الشمال فقط.
وذكرت وثيقة القرار أن نطاق التعليمات يتم فحصه بشكل مستمر وفقا لتقدير الموقف. كما تقرر أنه في حال حدوث تغيير جوهري في الظروف الأمنية، سيكون من الممكن إلغاء الإعلان أو تقليصه للمناطق التي تستدعي الحاجة فيها ذلك. ومع اقتراب نهاية الفترة، سيتم إجراء تقدير موقف إضافي لفحص ما إذا كان هناك مبرر لتمديد آخر.
وتؤكد المنظومة الأمنية أنه حتى في ظل غياب القصف من إيران منذ 8 أبريل، فإن الربط بين الساحتين وإمكانية اندلاع المواجهة مجددا يستوجبان إبقاء كافة الأدوات بيد قيادة الجبهة الداخلية. وبناء على ذلك، سيبقى الإعلان ساريا على الأقل حتى بداية شهر مايو، وسيتم اتخاذ القرار بشأن استمراره وفقا للتطورات الميدانية.
