استطلاع: 60 مقعدا للمعارضة الصهيونية وقائمة مشتركة تضعف الليكود… غالبية تؤيد لجنة تحقيق رسمية

مدار نيوز \

أظهر استطلاع للرأي الإسرائيلي، حصول أحزاب المعارضة الصهيونية من دون الأحزاب العربية على 60 مقعدا، مقابل حصول معسكر أحزاب الائتلاف الحكومي على 50 مقعدا، و10 مقاعد للأحزاب العربية، في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم.

ويستدل من نتائج الاستطلاع الذي عرضته القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، أن حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو حافظ على قوته مقارنة بالاستطلاع السابق بحصوله على 25 مقعدا، فيما تعزز حزب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت بحصوله على 21 مقعدا، تلاه حزب “يَشار” الذي يترأسه غادي آيزنكوت بـ14 مقعدا.

وحافظ حزب “الديمقراطيين” برئاسة يائير غولان على قوته بحصوله على 10 مقاعد، أما حزب “عوتسما يهوديت” الذي يترأسه المتطرف إيتمار بن غفير فقد تراجع إلى 9 مقاعد، ليتساوى مع حزب “شاس” الذي يترأسه أرييه درعي، فيما حصل حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد، وحصل “يهدوت هتوراة” و”ييش عتيد” على 7 مقاعد لكل منهما.

أما الأحزاب العربية، فقد حصلت القائمة الموحدة من جهة وقائمة الجبهة والعربية للتغيير على 5 مقاعد لكل منهما.

ولا تجتاز نسبة الحسم كل من أحزاب “الصهيونية الدينية” برئاسة بتسلئيل سموتريتش (2.7%)، وحزب جنود الاحتياط برئاسة يوغاز هندل (1.3%)، و”كاحول لافان” برئاسة بيني غانتس (0.8%).

قائمة مشتركة تضعف حزب نتنياهو

تناول الاستطلاع سيناريو خوض الأحزاب العربية الأربعة الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، وأظهر حصولها على 12 مقعدا مقابل ضعف “الليكود” بمقعد وحصوله على 24 مقعدا، بينما يحافظ حزب بينيت على قوته بـ21 مقعدا، مقابل 14 مقعدا لحزب “يَشار”.

كما يحافظ حزب بن غفير على قوته بحصوله على 9 مقاعد، وكذلك “شاس” و”الديمقراطيين” اللذين يحصل كل منهما على 9 مقاعد، أما “يهدوت هتوراة” يحصل على 7 مقاعد مقابل 6 مقاعد لحزب “ييش عتيد”.

وفي هذا السيناريو، تشكل أحزاب المعارضة ما مجموعه 59 مقعدا من دون الأحزاب العربية، مقابل 49 مقعدا لمعسكر أحزاب الائتلاف، فيما تبقى أحزاب “الصهيونية الدينية” وجنود الاحتياط و”كاحول لافان” تحت نسبة الحسم.

تحالف بينيت – آيزنكوت

فحص الاستطلاع أيضا سيناريو تحالف بين حزبي بينيت وآيزنكوت ضمن قائمة واحدة، والتي تحصل على 35 مقعدا؛ وفي هذا السيناريو يحصل “الليكود” على 25 مقعدا، و”الديمقراطيين” على 10 مقاعد، و”شاس” و”عوتسما يهوديت” على 9 مقاعد لكل منهما.

ثم تأتي بعدها أحزاب “يسرائيل بيتينو” بـ8 مقاعد، و”ييش عتيد” و”يهدوت هتوراة” بـ7 مقاعد لكل منهما، وقائمتي الموحدة والجبهة والعربية للتغيير بـ5 مقاعد لكل منهما. فيما تبقى أحزاب “الصهيونية الدينية” و”كاحول لافان” وجنود الاحتياط والتجمع الوطني الديمقراطي تحت نسبة الحسم.

وفي هذا السيناريو، يحقق معسكر أحزاب المعارضة 60 مقعدا من دون الأحزاب العربية، مقابل 50 مقعدا لمعسكر أحزاب الائتلاف.

من الأنسب لرئاسة الحكومة؟

وسئل المشاركون في الاستطلاع عن الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة، وبين نتنياهو وبينيت حصل الأول على 40% مقابل 37% للأخير، وبين نتنياهو وآيزنكوت حصل الأول على 40% مقابل 35% للأخير، وبين نتنياهو ولبيد حصل الأول على 44% مقابل 24% للأخير، وبين نتنياهو وليبرمان حصل الأول على 42% مقابل 19% للأخير.

كما تضمن الاستطلاع سؤالا آخر لمن يعتزمون التصويت للمعارضة والأنسب لقيادة المعسكر ضد نتنياهو، حصل بينيت على 37%، وآيزنكوت على 29%، ولبيد على 12%، وليبرمان على 8%، ويائير غولان على 6%. وأجاب 1% بـ”شخص آخر” مقابل 7% ممن قالوا إنهم “لا يعرفون”. وعند المقارنة بين بينيت وآيزنكوت فقط، تفوق بينيت بحصوله على 51% مقابل 35% لآيزنكوت، بينما أجابوا 14% بأنهم “لا يعرفون”.

الحرب على إيران ولبنان… والمصلحة الإسرائيلية

وفي سؤال آخر، تطرق الاستطلاع إلى احتمالية عدم استئناف الحرب على إيران ولبنان، وسئل المشاركون فيه عما إذا كانت قد حققت المصالح الأمنية لإسرائيل، إذ أجاب 47% بأنها حققت المصالح، مقابل 40% أجابوا بكلا، و13% “لا يعرفون”.

ومن بين ناخبي الائتلاف، قال 70% إنها حققت ذلك مقابل 22% أجابوا بكلا؛ أما ناخبو أحزاب المعارضة قال 51% إنها لم تحقق المصالح الأمنية الإسرائيلية مقابل تأييد 37% منهم.

أغلبية تؤيد لجنة تحقيق رسمية

وسئل المشاركون في الاستطلاع أيضا عما إذا كانوا يؤيدون لجنة تحقيق رسمية يعينها رئيس المحكمة العليا، أم لجنة تحقيق حكومية يعينها نتنياهو، دعم 60% لجنة تحقيق رسمية مقابل 23% ممن أيدوا لجنة تحقيق حكومية، بينما أجاب 17% بأنهم “لا يعرفون”.

وأيد 54% من ناخبي أحزاب الائتلاف إقامة لجنة تحقيق حكومية مقابل 22% قالوا إنهم يدعمون إقامة لجنة تحقيق رسمية و25% قالوا إنهم “لا يعرفون”، بينما دعم 89% من ناخبي أحزاب المعارضة إقامة لجنة تحقيق رسمية، مقابل 5% ممن قالوا إنهم يؤيدون إقامة لجنة تحقيق حكومية، فيما أجاب 6% بأنهم “لا يعرفون”.