نص مشروع القانون الاتحادي في الإمارات بشأن مكافحة الأمراض السارية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي على معاقبة كل ولي أمر أو من يرعى شؤون الطفل بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم، في حال امتناعه أو إهماله في إعطاء الطفل أيا من التحصينات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني الذي تضعه وزارة الصحة.
ويخصص الفصل الرابع من القانون إجراءات التحصين للمواليد والفئات المستهدفة، مع ضمان تقديم هذه التحصينات والخدمات المرتبطة بها مجانًا.
ويستهدف المشروع حماية الصحة العامة ومكافحة الأمراض السارية وتعزيز دور المنشآت ومزاولي المهن الصحية في القطاع الطبي، بالإضافة إلى تنظيم آليات الإبلاغ عن هذه الأمراض ومواجهتها بفعالية.
المصدر: صحيفة “البيان” + RT
