وطالبت الدولة اللبنانية ب”استثمار هذا الإنجاز الميداني كعنصر قوةٍ أساسي في حماية لبنان، وتعزيز موقعه التفاوضي أمام المجتمع الدولي، بما يضمن فرض السيادة الوطنية وعدم الرضوخ لإملاءات الإحتلال”.
وشددت على إنّ “كرامة الوطن من كرامة أبنائه، لذا فإننا نضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها التاريخية، ونطالبها بالتحرك العاجل عبر كافة المحافل الدولية للسعي الجاد والحثيث نحو تحرير الأسرى والمختطفين اللبنانيين من سجون الإحتلال، وإعتبار هذا الملف جزءاً لا يتجزأ من أي ترتيبات سياسية أو أمنية قادمة”.
واعتبرت إنّ “التحديات التي أفرزتها الحرب تفرض علينا تجاوز السجالات الضيقة نحو رؤية وطنية جامعة؛ ومن هنا، ندعو إلى إطلاق حوار وطني جاد لصياغة إستراتيجية دفاعية وطنية لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد السياسية والدبلوماسية والتنموية، إستراتيجية تنصهر فيها قوى المقاومة في الميدان ودور مؤسسات الدولة، وتُحصّن الإقتصاد والمجتمع، بما يضمن قدرة لبنان على مواجهة الأطماع الصهيونية وحماية قراره الوطني المستقل”.
وأكدت رفضها “أي محاولة للعدو الإسرائيلي لفرض وقائع ميدانية جديدة أو اقتطاع أي شبرٍ من أراضينا تحت مسمى مناطق عازلة. وإننا نتمسك بالإنسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الحدود الدولية، وبسط سيادة الدولة على كامل ترابها وفق إتفاقية الهدنة لعام 1949”.
وطالبت ب”تحويل الهدنة إلى وقف دائم للعدوان”، محملة العدو الصهيوني “المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الدمار والجرائم المرتكبة”، داعية الدولة “لتأمين عودة كريمة للنازحين عبر خطة إنقاذ شاملة لإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية لتثبيت الناس في أرضهم”.