وجاءت هذه التوجيهات في رسالة مؤرخة في 26 مارس، أكدها المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ضمن مساعٍ لتعزيز الإشراف على الشأن الاقتصادي وضمان إدارة أكثر انضباطًا للموارد الطبيعية في البلاد.
وأوضح المجلس الرئاسي أن القرار يستهدف حماية مصالح الشعب الليبي والأجيال القادمة، مع التأكيد على ضرورة إدارة قطاع النفط وفق معايير الشفافية والحكم الرشيد، خاصة في ظل الجدل المتصاعد حول بعض الترتيبات التعاقدية في القطاع.
وفي السياق ذاته، طالب المنفي المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم كافة التفاصيل القانونية والفنية والاقتصادية المتعلقة بأي اتفاقيات أو ترتيبات سابقة بشكل عاجل، بما في ذلك مراحل التفاوض، والأطراف المشاركة، والأسس والمعايير التي بُنيت عليها تلك الاتفاقيات.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوة تمهّد لإجراء مراجعة شاملة لملف التعاقدات النفطية، بما يضمن اتخاذ قرارات تستند إلى المصلحة الوطنية، ويعزز من حماية الاقتصاد الليبي وتحقيق أفضل عائد ممكن من موارده النفطية الاستراتيجية.
