أجهض انقسام داخل الاتحاد الأوروبي مساعي عدد من الدول لتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال، خلال اجتماع وزراء الخارجية في لوكسمبورغ، في ظل غياب الإجماع اللازم لاتخاذ قرار بهذا المستوى، رغم تصاعد الضغوط السياسية المرتبطة بالحرب على غزة والتوترات الإقليمية.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، قادت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا جهود الدفع نحو تعليق الاتفاق، في مقابل رفض دول رئيسية، أبرزها ألمانيا وإيطاليا، المضي في هذا الخيار حاليًا.
وكشف الاجتماع عن تباين واضح في المواقف داخل الاتحاد، حيث دعت دول إلى تعليق كلي أو جزئي للاتفاق استنادًا إلى التطورات في غزة والضفة الغربية المحتلة، فيما اقترحت أطراف أخرى حلولًا وسط، كفرض قيود على منتجات المستوطنات بدل تعليق الاتفاق بالكامل.
وتُعد اتفاقية الشراكة الإطار القانوني الناظم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال، وتشمل مجالات سياسية وتجارية واقتصادية واسعة، مع ربط استمرارها باحترام حقوق الإنسان، وفق بنودها الأساسية.
ويأتي هذا الجدل في سياق ضغوط متزايدة داخل أوروبا لإعادة تقييم العلاقة مع كيان الاحتلال، وسط تداعيات الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي، فيما يُتوقع أن يبقى الملف مطروحًا على جدول أعمال المؤسسات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.