أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلجأ إلى قانون الأمن القومي من حقبة الحرب الباردة (1950) لتعزيز الإنتاج المحلي من الوقود والكهرباء، في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين والطاقة.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب ضرورية لتمكين وزارة الطاقة من استخدام التمويل المضمون في قانون ميزانية الحزب الجمهوري العام الماضي.
وتتناول المذكرات إنتاج النفط وتكريره، والطاقة المعتمدة على الفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، وتستند إلى قانون عام 1950 الذي يمنح الرؤساء صلاحيات كبيرة لمحاولة تعزيز الإنتاج الصناعي الخاص للمواد وسلاسل التوريد الحيوية للأمن الأمريكي، وقد سبق للرئيسين ترامب وبايدن استخدام هذا القانون.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في بيان: “وعد الرئيس ترامب بإطلاق العنان للهيمنة الأمريكية على الطاقة لحماية أمننا الاقتصادي والوطني”، مضيفة أن المذكرات تسمح لوزارة الطاقة بـ “تعزيز بنية شبكتنا التحتية وإطلاق طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة”.
وتقدم الوثائق حجة واسعة النطاق لتفعيل القانون، حيث تقول المذكرة المتعلقة بإنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية إنه بدون اتخاذ إجراء، لا يمكن “توقع بشكل معقول” أن تتصرف الصناعة الأمريكية بالسرعة الكافية “بسبب التمويل المقيد، وفترات الانتظار الطويلة، واختناقات التصاريح والبنية التحتية، وقيود سلسلة التوريد”، وتطرح إمكانية “المشتريات الفيدرالية، والتزامات الشراء، والدعم المالي لتطوير القدرات الإنتاجية” وغيرها من الخطوات.
ووفقا لتقارير “بلومبرغ”، فإن مشاريع تصنيع توربينات الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والمحولات الكهربائية – التي تعاني الآن من نقص مع فترات انتظار طويلة – مؤهلة للحصول على الدعم.
