قرر القضاء التونسي، اليوم الخميس، الإفراج عن عضو الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” لكسر الحصار عن غزة، جواهر شنة، مع الإبقاء على احتجاز العضو الآخر بالهيئة غسان الهنشيري.
وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، قراراً بالإفراج عن شنة مع حجب السفر وتحديد إقامتها وتقييد حركاتها ومنعها من الظهور في الأماكن العامة.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، رشيد عثماني في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرر قبول مطلب الإفراج في حق جواهر شنة ورفض مطلب الإفراج في حق غسان الهنشيري، معربا عن توقعاته بامتداد التحقيق ليطاول ناشطين آخرين الأسبوع القادم.
وأشار عثماني إلى أن الجهود تكللت حتى الآن بالإفراج عن ناشطتين هما جواهر شنة وسناء مساهلي، مقابل تواصل احتجاز الناشطين وائل نوار وغسان الهنشيري.
وأضاف أنه بالتزامن مع كل جلسة استنطاق لأعضاء الهيئة، ينظم المتضامنون وقفات احتجاجية أمام القطب القضائي المالي للمطالبة بالإفراج عنهم، مشيراً إلى تواصل حملات التضامن حتى إطلاق سراحهم.
يُذكر أن القضاء التونسي أصدر في مارس/آذار 2026 بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة نشطاء من “أسطول الصمود” الداعم لغزة، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”شبهات غسل أموال، وتلقي تدفقات مالية مشبوهة، والاستيلاء على تبرعات”. وتنفي الهيئة التونسية لأسطول الصمود جميع التهم الموجهة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن كل الموقوفين.
وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن “أسطول الصمود العالمي”، نحو قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار، إلا أن “إسرائيل” داهمت سفنه واعتقلت مئات الناشطين، قبل أن ترحلهم إلى بلدانهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.