وتزعم الدعوى، التي نشرتها مجلة “وايرد” أولا، أن “ميتا” المالكة لمنصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، انتهكت قوانين حماية المستهلك في العاصمة واشنطن من خلال تضليل المستخدمين بشأن مخاطر الاحتيال على تطبيقاتها، متهمة الشركة بأنها “سعت لتحقيق الأرباح على حساب حماية مستخدميها”.
واستعرض الفريق القانوني أمثلة على إعلانات احتيالية عثر عليها في مكتبة إعلانات “ميتا”، منها إعلانات تروج لهاتف “آيفون حكومي مجاني”، وأخرى تزعم تقديم شيكات بقيمة 1400 دولار للأشخاص المولودين في أعوام محددة، فيما يستخدم العديد من هذه الإعلانات مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي وفقا لمجموعة “الاتحاد الاستهلاكي الأمريكي”.
وهذا الملف ليس الأول من نوعه، فممارسات “ميتا” الإعلانية كانت محط أنظار العالم منذ العام الماضي عندما نشرت وكالة “رويترز” وثائق داخلية تشير إلى أن الشركة تجني مليارات الدولارات من إعلانات تروج لعمليات احتيال وسلع محظورة، كما أظهر التقرير أن عمليات “ميتا” الداخلية كانت تجعل أحيانا من الصعب على موظفيها مكافحة المعلنين الخبيثين.
وتذهب دعوى “الاتحاد الاستهلاكي الأمريكي” إلى أبعد من ذلك، إذ تنص على أن “ميتا” تدعي أنها تفعل كل ما في وسعها للقضاء على الإعلانات الاحتيالية، لكنها في الواقع تتبع سياسة تقول: “بدلا من حظر المعلنين الذين تراهم هم أنفسهم يشكلون خطرا أكبر على مستخدميها (كما تفعل شركات تقنية أخرى مثل “غوغل”)، فإن “ميتا” تفرض رسوما أعلى على هؤلاء المعلنين فقط. والنتيجة هي أنه كلما زادت خطورة المعلن، زادت أرباح ميتا”.
من جهته، نفى متحدث باسم “ميتا” هذه الاتهامات، قائلا إنها “تحرف حقيقة عملنا وسنقاومها”، مؤكدا أن الشركة تكافح الاحتيال بقوة على منصاتها لحماية الأشخاص والشركات. وأضاف أن “ميتا” أزالت خلال العام الماضي وحده أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يبلغ عنها أي مستخدم، كما أغلقت 10.9 ملايين حساب على “فيسبوك” و”إنستغرام” مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية.
واختتم المتحدث بالقول: “نحن نكافح الاحتيال لأنه مضر بالأعمال – الناس لا تريده، والمعلنون لا يريدونه، ونحن أيضا لا نريده”.
