قفزة
ووفقاً لأحدث البيانات التي أكدها مسؤولون كبار، والمدعومة بتصريحات فلاديمير بوتين، فقد ارتفع إنتاج القطاعات التسليحية الرئيسية عدة مرات لتلبية احتياجات ساحة المعركة.
وأشار عضو مجلس الدوما (البرلمان الروسي) فلاديمير غوتينيف، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة الصناعة والتجارة، إلى فعالية التعبئة الاقتصادية الصناعية في روسيا.
ومن أبرز الإنجازات المسجلة كان ارتفاع إنتاج الدبابات، حيث زاد بمقدار 2.2 مرة مقارنة بفترة ما قبل النزاع.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار استراتيجية “اقتصاد الحرب” التي يتبناها الكرملين لضمان التفوق المادي على خطوط المواجهة.
ولم يقتصر الأمر على الدبابات، إذ يشير التقرير الحكومي الروسي إلى زيادة هائلة في عدة فئات أخرى من المعدات الدفاعية منذ بداية عام 2022.
فقد ارتفع إنتاج البنادق الهجومية والذخيرة بشكل كبير ليصل إلى 22 ضعفاً، في حين زادت معدات الحرب الإلكترونية (EW) بمقدار 12.5 مرة.
كما ارتفع إنتاج صواريخ المدفعية بمقدار 9.6 مرات، والمركبات المدرعة (BMP وAPC) بمقدار 3.7 مرات، والطائرات العسكرية بمقدار 4.6 مرات.
ورغم هذه الأرقام التي تعكس نمواً كبيراً، أبدى غوتينيف ملاحظات انتقادية بشأن نظام التمويل، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات لضمان الاستدامة على المدى الطويل.
وقال: “من المهم تغيير نظام تمويل الصناعات الدفاعية وتوفير تمويل طويل الأجل للحفاظ على هذا الزخم”، وذلك خلال مناقشة حول دمج القدرات العسكرية والمدنية.
في المقابل، بدأ مراقبون دوليون يلاحظون مؤشرات على “تشبع” أو تباطؤ محتمل في أواخر عام 2025 وبداية 2026، نتيجة ضغوط العقوبات الغربية، ونقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد أتاح تحول روسيا إلى اقتصاد قائم على المجهود الحربي لموسكو إنتاج نحو 1500 دبابة سنوياً، إلى جانب مئات الآلاف من وحدات الذخيرة شهرياً.
وبالنسبة لروسيا، فإن زيادة إنتاج الدبابات بمقدار 2.2 مرة لا تمثل مجرد رقم، بل تعكس رمزاً لقدرتها الصناعية على الصمود في مواجهة الضغوط الجيوسياسية العالمية.
/* Shares”}};
/* ))> */
المصدر الأصلي: www.defense-arabic.com