أكد دبلوماسيان في الأمم المتحدة أن دولة البحرين -التي تتولى رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر- أرجأت التصويت على مشروع قرار تقدمت به يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، رغم التعديلات الكثيرة التي أجريت عليه، وذلك بسبب معارضة روسيا والصين.
وقال الدبلوماسيان إن التصويت سيجري في وقت ما خلال الأسبوع المقبل، بعد أن كان مقررا أن يجري التصويت عليه اليوم السبت، بينما لم ترد بعثة البحرين إلى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق على سبب التأجيل، خصوصا بعد تغيير صيغة القرار الأصلية.
وكانت البحرين، قد وضعت الصيغة النهائية لمشروع قرار يجيز استخدام “جميع الوسائل الدفاعية اللازمة” (وليس الهجومية) لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ويجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات “لمدة 6 أشهر على الأقل، وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك”.
ورغم أن مشروع القرار حظي بدعم من دول الخليج العربية، ودعمت واشنطن جهود البحرين، فإن المملكة حذفت في وقت سابق إشارة صريحة إلى “الإنفاذ الملزم”، في محاولة للتغلب على اعتراضات الصين وروسيا دول أخرى.
من جهته أوضح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ، في كلمة أمام مجلس الأمن، معارضة بكين لتفويض الدول الأعضاء باستخدام القوة، حيث إن بلاده تعتبر إن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وقال إن ذلك سيكون بمثابة “إضفاء للشرعية على الاستخدام غير القانوني والعشوائي للقوة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مزيد من التصعيد في الوضع وإلى عواقب وخيمة”.