صوّت مجلس النواب في ولاية ألاسكا هذا الأسبوع لصالح إدراج دفعةٍ ماليةٍ مباشرةٍ بقيمة 1500 دولارٍ لكل مواطنٍ مؤهلٍ ضمن خطة الإنفاق للسنة المالية المقبلة، وهو ما يمهد الطريق لحصول مئات الآلاف من السكان على دعمٍ ماديٍ مباشرٍ، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.
وتأتي هذه الخطوة كجزءٍ من برنامج “توزيع أرباح الصندوق الدائم” (PFD) العريق في الولاية، والذي يقوم بتوزيع حصصٍ من مدخرات الثروة النفطية والمعدنية على السكان سنويًا منذ تأسيسه في عام 1976 لضمان استفادة الأجيال الحالية والمستقبلية من موارد الولاية.
ويشهد مبلغ التعويض السنوي نقاشًا حادًا ومتكررًا داخل أروقة السلطة التشريعية؛ فبينما يرى المدافعون عن زيادة المبلغ أن هذه الأموال ملكٌ أصيلٌ لمواطني ألاسكا، يجادل مشرعون آخرون بأن تقديم دفعاتٍ ماليةٍ ضخمةٍ لم يعد أمرًا مستدامًا ماليًا دون إجراء تخفيضاتٍ قاسيةٍ في ميزانيات الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس، والأمن العام، والبنية التحتية.
وكان النواب قد رفضوا في وقتٍ سابقٍ مقترحًا برفع القيمة إلى 3800 دولارٍ، لتجنب السحب من الاحتياطي النقدي للولاية، واستقروا على مبلغ 1500 دولارٍ كخيارٍ أكثر توازنًا يكلف ميزانية الولاية قرابة مليار دولارٍ.
ويكتسب هذا الدفع السنوي أهميةً كبرى، لاسيما لسكان المناطق الريفية الذين يواجهون ارتفاعًا قياسيًا في تكاليف الوقود والغذاء، حيث يمثل لهم موردًا ماليًا حيويًا لمواجهة أعباء المعيشة، وبالرغم من وجود صيغةٍ قانونيةٍ محددةٍ لحساب قيمة الأرباح، إلا أن المشرعين لم يلتزموا بها بانتظامٍ منذ عام 2017، معتمدين بدلًا من ذلك على تحديد المبلغ سنويًا بناءً على ظروف الإيرادات وأولويات الإنفاق المتنافسة.
أما فيما يتعلق بضوابط الأهلية، فمن المقرر أن تُصرف هذه المبالغ لكافة المقيمين الدائمين في ألاسكا، بما في ذلك الأطفال، شريطة أن يكون المستفيد قد عاش في الولاية طوال العام المؤهل مع نية البقاء فيها رسميًا ونهائيًا. كما يُشترط ألا يكون المتقدم قد سُجن بسبب جنايةٍ خلال فترة التأهيل، علمًا بأن القواعد المنظمة للأهلية تظل ثابتةً دون تغييرٍ في مشروع القانون الجديد، الذي يركز فقط على تعديل القيمة المالية للدفعة.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع القانون جولةً جديدةً من المفاوضات مع انتقاله إلى مجلس الشيوخ في ألاسكا؛ إذ أشار قادة مجلس الشيوخ بالفعل إلى رغبتهم في خفض المبلغ إلى نحو 1000 دولارٍ، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي طويل الأمد والحاجة لتمويل صيانة المدارس.
وتظل ألاسكا الولاية الوحيدة التي تمتلك برنامجًا بهذا الحجم لتوزيع النقد المباشر المرتبط بموارد الموارد الطبيعية، وهو نموذجٌ يُستشهد به غالبًا في النقاشات الوطنية حول “الدخل الأساسي الشامل”.
!function(f,b,e,v,n,t,s)
{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};
if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;
n.queue=();t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)(0);
s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,’script’,
‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘404293966675248’);
fbq(‘track’, ‘PageView’);
المصدر الأصلي: arabradio.us
