ورأى في بيان ان “هذا القانون الجائر يُعدّ انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى، ويضع حياة آلاف المعتقلين الفلسطينيين أمام خطر حقيقي ومباشر. كما أنه يعكس استخفافًا فاضحًا بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية”.
وعبّر عن “تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين ونضالهم المشروع من أجل الحرية والكرامة”،مؤكدا ان “هذه السياسات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة”، داعيا المنظمات الدولية والحقوقية والاتحادات والنقابات في العالم، إلى “تحمّل مسؤولياتها والضغط من أجل وقف هذه السياسات الإجرامية، والعمل على محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة”.
وختم مجدداَ “موقفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته”، مؤكدًا أن “وحدة الموقف في مواجهة الاحتلال تبقى السبيل الأساس لردع العدوان وصون الحقوق”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
