قالت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي إن هناك “تحولًا جوهريًا” في مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه “إسرائيل”.
وأشارت الوزيرة إلى تزايد الاستعداد بين الدول الأعضاء لاتخاذ خطوات أكثر حزمًا على خلفية التطورات الأخيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت تصريحات ماكنتي عقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل، حيث ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مقترحات تتعلق بإعادة النظر في العلاقات مع “إسرائيل”، بما في ذلك إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة بين الجانبين.
وكانت كل من أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا قد دعت إلى هذه الخطوة بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان.
ورغم عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعليق الاتفاقية، أكدت ماكنتي أن الاجتماع كشف عن تغير ملحوظ في مواقف الدول الأعضاء، حيث أبدت عدة دول رغبة أكبر في اتخاذ إجراءات إضافية.
وأوضحت أن العمل الجماعي داخل الاتحاد يظل السبيل الأكثر فعالية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
وأدانت الوزيرة الأيرلندية عقوبة الإعدام التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب التصعيد “غير المسبوق وغير المقبول” للاعتداءات في الضفة الغربية.
واعتبرت أن هذه التطورات تستدعي تحركًا أوروبيًا منسقًا يهدف إلى الحد من التوتر وتحسين الأوضاع الإنسانية.
كما أشارت إلى أن الدول الداعية لتعليق الاتفاقية اقترحت أيضًا دراسة تعليق جزئي لبعض أوجه التعاون التجاري، إضافة إلى بحث فرض عقوبات، خصوصًا على الأفراد المتورطين في اعتداءات مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن هذه الخيارات لا تزال قيد النقاش بين الدول الأعضاء.
وفي سياق متصل، تطرقت ماكنتي إلى مشروع قانون داخل إيرلندا يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية،مؤكدة أن العمل عليه مستمر وأنه يشهد تقدمًا.
وأكدت ماكنتي أن أيرلندا تسعى إلى أن يكون لأي خطوة تتخذها تأثير إيجابي فعلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية أو عموم الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن العمل المشترك بين الدول الأوروبية يمكن أن يحدث فرقًا.
وبشكل عام، تعكس هذه التصريحات توجهًا متناميًا داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم علاقاته مع “إسرائيل”، في ظل استمرار التوترات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، مع بقاء النقاش مفتوحًا حول طبيعة الإجراءات المحتملة وحدودها.
