تعرف على الأسلحة الأمريكية القادرة على فتح مضيق هرمز

موقع الدفاع العربي – 2 أبريل 2026: منذ اللحظات الأولى لأي حملة عسكرية واسعة، لا يكون اختيار السلاح مسألة تقنية فقط، بل قرارًا يرتبط بطبيعة الهدف، وكلفة التنفيذ، وحجم المخاطر، والعائد العملياتي المتوقع. وإذا عدنا إلى بداية العمليات العسكرية الأميركية، يتضح أن واشنطن لم تعتمد على سلاح واحد، بل على تسلسل مدروس من الوسائط القتالية، بحيث يؤدي كل سلاح دورًا محددًا ضمن خطة أوسع تهدف إلى فتح المجال أمام المرحلة التالية من الهجوم.

في البداية، كان الاعتماد على صواريخ “توماهوك” بوصفها أداة الضربة الافتتاحية المثالية. فهذه الصواريخ الجوالة بعيدة المدى صُممت أساسًا لاختراق البيئات الدفاعية المعقدة، والوصول إلى أهداف حساسة مثل الرادارات، ومراكز القيادة، ومحطات الدفاع الجوي، ومنصات الإنذار المبكر. والغاية من استخدامها في الساعات الأولى ليست فقط تدمير الأهداف، بل شل “عين” الدفاعات الإيرانية وإرباك شبكة الاستجابة، بما يسمح بفتح ثغرات في المجال الجوي أمام الطيران المأهول.

وبمجرد إضعاف الطبقة الأولى من الدفاعات، ينتقل الدور إلى القاذفات الشبحية من طراز “بي-2”، وهي من أكثر المنصات الجوية تعقيدًا وكلفة في الترسانة الأميركية. هذه القاذفات قادرة على التسلل إلى عمق المجال المعادي، وتجاوز ما تبقى من الرادارات وأنظمة الدفاع، ثم إسقاط ذخائر دقيقة على أهداف محصنة أو عالية القيمة. لكن هذه القدرة الاستثنائية تأتي بثمن باهظ للغاية. فالقاذفة الشبحية ليست منصة يمكن استخدامها بشكل عشوائي أو يومي في كل مهمة، لأنها تتطلب ساعات صيانة هائلة بعد كل ساعة طيران، فضلًا عن كلفة تشغيل مرتفعة جدًا (أكثر من 100 ألف دولار لكل ساعة طيران)، ومصاريف سنوية بملايين الدولارات حتى في أوقات عدم الاستخدام.

بعد ذلك، يظهر دور القاذفات الاستراتيجية التقليدية، التي تؤدي وظيفة قريبة من القاذفات الشبحية بي-2 ولكن بكلفة أقل نسبيًا. صحيح أنها لا تمتلك نفس قدرة التخفي، لكنها تستطيع حمل كميات أكبر من الذخائر، وتوفير كثافة نيرانية أعلى ضد أهداف واسعة أو متفرقة. ولهذا فإنها تصبح خيارًا مناسبًا بعد تقليص خطر الدفاعات الجوية، عندما يكون المطلوب هو الاستمرار في الضغط الناري دون استنزاف المنصات الأعلى كلفة.

غير أن المشهد يتغير تمامًا عندما تنتقل المعركة من ضرب الدفاعات والبنية العسكرية الثابتة إلى مطاردة أهداف صغيرة، متحركة، ومنخفضة القيمة المالية لكنها عالية التأثير العملياتي. وهنا تحديدًا يظهر سبب عودة طائرة مثل “إيه-10 ثاندر بولت 2” إلى الواجهة، رغم أنها صُممت أصلًا خلال الحرب الباردة كمنصة متخصصة في تدمير الدبابات والمدرعات السوفيتية.

هذه الطائرة ليست مقاتلة تفوق جوي، ولا قاذفة استراتيجية، بل “آلة قتل أرضية” صُممت لتعمل على ارتفاعات منخفضة جدًا، وبسرعات محدودة نسبيًا، وبقدرة كبيرة على التحمل والبقاء فوق ساحة المعركة لفترات طويلة. وتتميز بأجنحتها المستقيمة، وهيكلها الصلب، وقدرتها على الطيران المنخفض (بين 30 و150 مترا) والبطيء نسبيًا (لا تتجاوز 700 كيلومتر في الساعة) مقارنة بالطائرات النفاثة الحديثة، ما يمنحها ميزة حاسمة في التعرف البصري على الأهداف الصغيرة ومهاجمتها بدقة.

أما جوهر هذه الطائرة الحقيقي فهو المدفع الضخم المثبت في مقدمتها، وهو مدفع صُمم لاختراق المدرعات وتدمير الأهداف الأرضية مباشرة. بل إن تصميم الطائرة بأكمله جاء في الأساس حول هذا المدفع، وليس العكس. ولهذا ارتبط اسمها تاريخيًا بصيد الدبابات، وضرب تجمعات المشاة، واستهداف العربات المدرعة.

لكن السؤال المنطقي هنا هو: أين الدبابات؟ فإيران لا تعتمد اليوم على تشكيلات دبابات ضخمة في مسرح العمليات البحري، ولا تمثل الدروع الثقيلة مركز الثقل في التهديد الحالي. وبالتالي، فإن نشر “إيه-10” لا يمكن تفسيره بمنطق الحرب البرية التقليدية، بل بمنطق مختلف تمامًا وهو الحرب ضد الزوارق السريعة والأهداف الساحلية الصغيرة في بيئة مضيق هرمز.

فالتهديد الإيراني في هذه الجبهة لا يقوم على قطع بحرية كبيرة يسهل رصدها واستهدافها، بل على أسراب من الزوارق السريعة الصغيرة التابعة للحرس الثوري أو لقوات التعبئة “الباسيج”، وهي زوارق قد لا يتجاوز طول بعضها ستة أمتار، لكنها قادرة على إرباك الملاحة، ومضايقة السفن التجارية، وشن هجمات انتحارية، أو تنفيذ عمليات زرع ألغام بحرية، أو نقل فرق الضفادع البشرية لتنفيذ أعمال تخريبية ضد السفن والممرات الحيوية.

وهنا تكمن المشكلة العملياتية الحقيقية. فهذه الأهداف صغيرة جدًا، ورخيصة جدًا، ومنتشرة جدًا، ولا تستحق من الناحية الاقتصادية استخدام قاذفات شبحية أو طائرات مقاتلة باهظة الكلفة في كل مرة لاعتراضها. فليس من المنطقي إرسال منصة بمئات الملايين من الدولارات، وتكلفة تشغيل مرتفعة للغاية، لتدمير زورق صغير أو مجموعة قوارب خفيفة.

الأكثر تعقيدًا أن البيئة البحرية والساحلية الإيرانية، خصوصًا قرب جزر مثل قشم، مليئة بعدد ضخم من القوارب المدنية والصيد والتجارية الصغيرة، إلى جانب الزوارق العسكرية أو شبه العسكرية. وحتى مع توفر صور الأقمار الصناعية الرادارية عالية الدقة، التي تكشف تفاصيل كثيرة في مختلف الظروف الجوية، فإن التحدي لا يكمن فقط في “رؤية” الأهداف، بل في التمييز بينها بدقة قبل الاشتباك.

لهذا لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة أن تضرب كل ما يتحرك دفعة واحدة، لأن ذلك سيكون عسكريًا وسياسيًا وقانونيًا كارثيًا. المطلوب هنا ليس قصفًا أعمى، بل منصة منخفضة الكلفة نسبيًا، قادرة على التحليق على علو منخفض، والبقاء فوق المنطقة، والتمييز البصري المباشر بين القوارب، ثم تدمير الأهداف المعادية واحدًا تلو الآخر.

وهذا تحديدًا ما يجعل “إيه-10” خيارًا منطقيًا في هذا النوع من الحروب. فهي أقل كلفة بكثير من القاذفات الثقيلة والمقاتلات الشبحية، ويمكنها الطيران ببطء نسبي يسمح للملاحظة والتعقب، كما أنها مصممة أصلًا للعمل في بيئات خطرة وقريبة من الأرض، وضرب أهداف صغيرة ومتحركة بدقة عالية. وبعبارة أخرى، فإنها تمثل حلًا عمليًا لمعضلة “الهدف الرخيص الذي لا يجوز ضربه بسلاح باهظ”.

في هذا السياق، لا تبدو المسألة مرتبطة بقدرات الطائرة على مواجهة دبابات إيرانية غير موجودة أصلًا، بل بقدرتها على أداء مهمة أكثر إلحاحًا وهي تفكيك تهديد الزوارق السريعة، ومنع عمليات زرع الألغام، وتأمين حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. وإذا كانت الضربة الافتتاحية تبدأ بصواريخ “توماهوك” ثم تتبعها القاذفات الشبحية والاستراتيجية لإسكات الدفاعات وتدمير البنية العسكرية، فإن المرحلة الأخيرة والأكثر حساسية قد تتطلب سلاحًا مختلفًا تمامًا: طائرة قديمة نسبيًا، لكنها مثالية لمطاردة “التهديد الصغير” الذي قد يغلق مضيق هرمز بأقل الإمكانات وأقصى تأثير ممكن.