وأفادت مصادر أهلية في القنيطرة لـRT بتوقف المتظاهرين على مقربة من خط الحدود الفاصل مع إسرائيل والذي تجاوزته القوات الإسرائيلية بعمق كبير منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر للعام 2024.
ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية والسورية مطالبين الرئيس الشرع الذي سموه بـ”الجولاني” بقصف تل أبيب وحيفا كما رفعوا شعار “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”.
ووفقا للمصادر ذاتها فإنه لم تسجل حوادث أمنية على خلفية المظاهرة بعدما اكتفى الأهالي بإيصال صوتهم ودعمهم الرمزي للشعب الفلسطيني.
وشهدت مناطق عديدة في سوريا مظاهرات ومسيرات حاشدة دعما لفلسطين تركز قسم كبير منها في الجنوب السوري الذي تنتهك اسرائيل سيادته بشكل يومي حيث طالب المحتجون بإلغاء قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم فورا.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دمشق لإبرام إتفاق سلام مع إسرائيل انسحبت هذه الأخيرة من الاتفاق الذي كان على وشك أن يوقعه الطرفان وفق ما صرح به الرئيس السوري أحمد الشرع من لندن.
وفيما ينظر البعض إلى التظاهرات المناصرة لفلسطين على أرض الجنوب السوري باعتبارها تعبيرا عفويا عن العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب السوري بالشعب الفلسطيني واحتضانه لقضيته ينظر إليها مراقبون باعتبارها تكتيكا سياسيا لجأت إليه دمشق للضغط على تل أبيب لحثها على القبول بالسلام من زاوية أن الذين خرجوا بالتظاهرات فعلوا ذلك انصياعا لأمر دمشق التي يمكن أن تلوح بورقة أخطر من التظاهر إذا لم تعد اسرائيل النظر في سياستها نحو سوريا.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، قانونا يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية بزعم “ارتكاب هجمات ضد إسرائيليين يهود”، لينفذ بذلك تعهدا رئيسيا من حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين، فيما أدانت الخارجية الفلسطينية القانون واعتبرته “جريمة وتصعيدا خطيرا في سياسات الاحتلال”.
ويتضمن القانون بنودا تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا خلال 90 يوما من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، لكنه يحرم المدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام.
