يحذر
وقال المفوض دان يورجنسن إنه على الرغم من عدم وجود نقص فوري في إمدادات النفط والغاز في الكتلة المكونة من 27 عضوا، إلا أن هناك ضغوطا على إمدادات الديزل ووقود الطائرات بالإضافة إلى “القيود المتزايدة” في أسواق الغاز العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.
وقال يورجنسن في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي: “ما أجده في غاية الأهمية هو أن أذكر بوضوح قدر الإمكان، أنه حتى لو حل السلام هنا غدًا، فلن نعود إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور”.
وقال إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعد سلسلة من الإجراءات المصممة لمساعدة العائلات والشركات على تجاوز الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 70% والنفط بنسبة 60% في أوروبا. منذ بداية الحرب، قفزت فاتورة الاتحاد الأوروبي لاستيراد الوقود الأحفوري بمقدار 14 مليار يورو، وفقًا ليورجنسن.
اقرأ المزيد: التدابير المؤقتة ليست كافية لوقف ارتفاع أسعار الغاز في مواجهة الحرب الإيرانية
وأضاف أن العمل المنسق بشكل وثيق بين جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ضروري “لتجنب الاستجابات الوطنية المجزأة والإشارات التخريبية للأسواق”.
وقال المفوض إن “صندوق الأدوات” للتدابير الجاري العمل عليها سيتم الكشف عنه “قريبا جدا” وسيتضمن طرقا لتسهيل قيام الولايات بفصل أسعار الغاز عن أسعار الكهرباء. وأضاف أنه يتم أيضًا دراسة خفض الضرائب على الكهرباء، كما اقترحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
المفوض الأوروبي للطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث مع وسائل الإعلام يوم 16 آذار/مارس لدى وصوله لحضور اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في مبنى المجلس الأوروبي في بروكسل. تصوير فيرجينيا مايو / صورة AP
وقال يورجنسن إنه على الرغم من أنه لا يتوقع تكرار أزمة الغاز الطبيعي لعام 2022 حيث جنت الشركات أرباحًا ضخمة من الارتفاع الهائل في أسعار الغاز، إلا أن فرض “ضريبة غير متوقعة” لمرة واحدة على مثل هذه الشركات “أمر محتمل”.
وقال يورجنسن إن هناك الآن “فرصًا جيدة” للدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي للفئات أو الصناعات الضعيفة التي تتعرض الآن “لضغوط غير عادية”، وأن المفوضية ستجعل “هذه الاحتمالات أبسط وأوسع نطاقًا”.
كما شجع يورجنسن أعضاء الاتحاد الأوروبي على النظر في خطة وكالة الطاقة الدولية المكونة من 10 نقاط والتي تتضمن العمل من المنزل، وتقليل سرعات الطرق السريعة، وتشجيع النقل العام وزيادة مشاركة السيارات.
وقال إن الاتحاد الأوروبي متمسك بالحظر الذي فرضه على شراء الغاز الروسي، والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي وخنق تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. انخفض الاعتماد على الغاز الروسي من 45% قبل الحرب إلى 10% الآن، وسوف ينخفض إلى الصفر بمجرد زيادة الواردات من الموردين الآخرين، وخاصة من الولايات المتحدة. ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى مصادر جديدة للطاقة من أذربيجان والجزائر وكندا وكذلك المنتجين الصغار حول العالم.
وحذرت المفوضة الأوروبية من أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي “تكرار أخطاء الماضي بالسماح لبوتين باستخدام الطاقة كسلاح ضدنا وابتزاز الدول الأعضاء”. وأضاف أنه “سيكون من غير المقبول على الإطلاق” أن يواصل الاتحاد الأوروبي شراء الطاقة التي “تساعد بشكل غير مباشر في تمويل الحرب الرهيبة التي يشنها بوتين في أوكرانيا”.
