أمريكا لا يمكن الاستغناء عنها، وأوروبا عليها أن تتصرف وفقاً لذلك

في الختام يرى الكاتب أنه رغم محدودية التأثير على نتائج الحرب الحالية، تكمن المصلحة الوطنية في بناء تحالفات لما بعد الصراع. ويحث على الانخراط الآن، ليس لتأييد أفعال ترامب، بل للتحضير لما سيأتي بعد ذلك – من خلال التعاون الاستراتيجي مع الخليج لتأمين المضائق، واحتواء إيران وضمان استقرار المنطقة.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً للكاتبة ميشيل غولدبرغ، انتقدت فيه ما وصفته بتأخر ترامب في مخاطبة الجمهور الأمريكي بشأن الحرب.

تشير الكاتبة إلى أنه كان من المفترض أن يلقي الرئيس خطاباً من المكتب البيضاوي مع بداية أي صراع عسكري جديد، لكن ترامب فضّل الانتظار حتى مرور شهر على حربه مع إيران قبل التحدث.

وتشير الكاتبة إلى أنه في الفترة التي سبقت خطاب ترامب، تكهّن الخبراء بما قد يعلنه الرئيس الأمريكي من “غزو بري، أو تخفيف للتصعيد أو انسحاب من الناتو”، إلا أن خطابه اقتصر على إعادة منشوراته على منصة تروث سوشال، متفاخراً بالتقدم العسكري و”متذرعاً بتهديدات بارتكاب جرائم حرب”، بحسب المقال.

وترى الكاتبة أنه رغم أن خطاب ترامب لم يوضح الكثير بشكل صريح، لكنه كشف الكثير ضمنياً. وأبرز ما أظهره بحسب المقال “هو عدم امتلاكه خطة للخروج من الفوضى التي تسبب بها”.

ونقلت غولدبرغ عن تقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن “الحكومة الإيرانية ترى نفسها قوية في الحرب ولا ترى ضرورة للامتثال لمطالب أمريكا الدبلوماسية”.

وتشير الكاتبة إلى أن قادة إيران يمكنهم ملاحظة ضعف وضْع ترامب في الداخل؛ إذ أسهمت الحرب في تراجع نسبة تأييده إلى مستويات منخفضة، بلغت 35 في المئة، وفق استطلاع حديث نشرته مجلة “الإيكونوميست”.

وقالت غولدبرغ في مقالها في نيويورك تايمز، إنّ ترامب “يسعى لإنهاء الحرب لكنه غير قادر على ذلك”، ورأت الكاتبة أنه “منح إيران اليد العليا في الصراع، وأضّر بالاقتصاد العالمي ومزّق أهم تحالفات الولايات المتحدة”.

أشارت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين “يتجاهل المبادئ العليا التي طالما ادعت إسرائيل تمثيلها، كدولة ملتزمة بالقيم المتشكلة عبر تاريخ من الاضطهاد والجرائم الجماعية”.

وقالت الصحيفة إنّ التحول الكبير ظهر في الحبل الذي ارتداه بعض النواب الإسرائيليين كرمز على ملابسهم خلال نقاش الكنيست لمشروع قانون، يفرض تلقائياً عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بالقتل المرتكب في سياق “أعمال إرهابية”.

وأوضحت لوموند أنّ للوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المؤيد للقانون والمنتمي إلى فصيل سياسي كان محظوراً بسبب تطرفه، دوراً بارزاً في تمريره.

وأُقر القانون يوم الاثنين 30 مارس/ آذار بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورأت الصحيفة الفرنسية أن القانون الجديد يمثل “خطأً جسيماً وخيانة”، مشيرة إلى أن التمييز الذي يرسخه، يبعد إسرائيل عن الدول التي كانت حليفة لها، و”يدوس على المثل العليا التي طالما ادعت أنها تمثلها كدولة تقدّر القيم الإنسانية”.

وجاء في افتتاحية لو موند، أنّ إسرائيل تبتعد عن صورتها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، متجاهلة أنها أخضعت ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية “لسلطة الاحتلال التعسفية”.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك بحسب الصحيفة، ممارسة الاعتقال الإداري بحق الرجال والنساء الفلسطينيين والفلسطينيات من قبل السلطات العسكرية، دون توجيه تهم أو محاكمة، لفترات غير محددة وقابلة للتجديد.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه رغم تحذيرات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، قبل التصويت، من أن اعتماد هذا القانون يمثل خطراً على الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، إلا أن هذه التحذيرات لم يُلتفت إليها. مما يضع هذه الدول أمام خيارين: إما الالتزام بهذه المبادئ واتخاذ إجراءات رداً على التصويت، أو القبول بعجزها عن التأثير.