البحرين تدعو الأمم المتحدة إلى إصدار قرار لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة

موقع الدفاع العربي – 6 أبريل 2026: دعت البحرين، بمساندة الإمارات، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة قيادة المنامة في هذا الملف.

وبحسب ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال، أكدت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة دعمها القوي للبحرين، مشيرة إلى تحذير وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني بأن الوضع أصبح “ليس مجرد قضية إقليمية، بل تهديدًا مباشرًا للاستقرار العالمي، وأمن الغذاء والطاقة، والقانون الدولي”. وشدد البيان على أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة أوسع، مع تحميل دول الجنوب العالمي “أشد العواقب”.

ودعا وزير الخارجية البحريني إلى تحرك دولي عاجل، محذرًا من أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية واقتصادية خطيرة. وأوضح أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن في المضيق تحوّل إلى قضية عالمية، لافتًا إلى أن حجم المخاطر دفع البحرين لتقديم مسودة قرار لمجلس الأمن، واصفًا الوضع بأنه “ليس نزاعًا إقليميًا بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة”.

ومنذ 28 فبراير، انخفضت حركة ناقلات النفط في المضيق بأكثر من 90%، ما أثر على أسواق الطاقة العالمية وخطوط الشحن والإمدادات الغذائية، بما في ذلك تفاقم نقص الأسمدة وارتفاع مخاطر الجوع.

وكان مجلس الأمن قد أقر سابقًا القرار 2817، بدعم غير مسبوق من 136 دولة مشاركة، لإظهار أن تصرفات إيران تنتهك القانون الدولي ويجب أن تتوقف. ومع استمرار عدم التزام إيران، أصبح التحرك الإضافي للمجلس أمرًا لا مفر منه.

وشدد الزياني على أن إغلاق المضيق لا يستهدف دولة بعينها، بل يشكل تهديدًا مباشرًا لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل أعظم العواقب. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية، محذرًا من أن استمرار تعطيل حركة الشحن يؤخر وصول الإمدادات الحيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة.

وأوضح أن مسودة القرار تحدد استجابة منسقة قائمة على القانون، تهدف لضمان التعاون في مواجهة انتهاكات إيران وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أنها لا تهدف لتصعيد التوترات، بل لحماية حرية الملاحة وردع أي هجمات إضافية ومنع اضطرابات أوسع مع احترام القانون الدولي.

وحذر من أن عدم التحرك سيبعث برسالة مفادها أن طرق التجارة الحيوية يمكن تهديدها دون عواقب، مؤكدًا أن مجلس الأمن أجرى مشاورات واسعة للتوصل إلى قرار يعكس خطورة الوضع. وناشد المجلس اعتماد المسودة، مشددًا على أن مصداقيته تعتمد على “استعداده للتحرك عندما يتم تحدي النظام القانوني الدولي علنًا”.