تفعيل الاتفاقية الدفاعية السعودية-الباكستانية.. دلالات الانتشار العسكري

يُعدّ وصول قوة عسكرية باكستانية تضم نحو 13 ألف جندي، و10 إلى 18 طائرة مقاتلة ومساندة، إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في القطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية يوم 11 إبريل (نيسان) 2026، حدثاً استراتيجياً يعكس تحولاً نوعياً في ديناميكيات الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط. وجاء هذا الانتشار العسكري تنفيذاً لاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي وقّعتها الرياض وإسلام أباد في 17 سبتمبر (أيلول) 2025، والتي تنصّ على اعتبار أيّ اعتداء على أحد البلدين اعتداءً على الآخر، وتشمل كل الوسائل العسكرية المتاحة. ويأتي هذا التطور في أعقاب حرب مفتوحة اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026 بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وتدمير منشآت نووية وصاروخية إيرانية، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة مكثفة على منشآت نفطية وكيميائية سعودية وخليجية، وعلى قواعد عسكرية مثل قاعدة الأمير سلطان.

تُعدّ اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك (Strategic Mutual Defence Agreement – SMDA) نقطة تحول نوعية في العلاقات الأمنية بين السعودية وباكستان. وقّعها ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وهي تُرسّخ شراكة أمنية تاريخية كانت موجودة لعقود. وتنصّ الاتفاقية صراحة على أن “أيّ عدوان على أيّ من البلدين يُعدّ عدواناً على كليهما”، وهي صيغة تُشبه المادة الخامسة في معاهدة الناتو، مع التركيز على تعزيز الردع المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي، وتبادل الخبرات والاستخبارات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لم تُنشر الاتفاقية كاملة علناً، لكن البيانات الرسمية المشتركة تُحدّد أهدافها الأساسية بوضوح: تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، وتفعيل آليات الرد الجماعي في حال الاعتداء. وتشمل “كل الوسائل العسكرية المتاحة” دون تحديد صريح لطبيعة الرد، بما في ذلك النووي، مما يمنح الطرفين مرونة سياسية واسعة. وأثارت تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف (التي سحبها لاحقاً) جدلاً حول “مظلة نووية” محتملة للسعودية – كون باكستان الدولة النووية الإسلامية الوحيدة – لكن الاتفاقية لا تتضمن التزاماً نووياً صريحاً، بل تعتمد على الردع التقليدي والاستراتيجي.

وتأتي الاتفاقية في سياق تاريخي من التعاون العسكري؛ فمنذ الستينيات درّبت باكستان آلاف الجنود السعوديين، ونشرت قواتها على الحدود السعودية في أزمات سابقة مثل حرب الخليج عام 1991. كما قدمت السعودية دعماً اقتصادياً كبيراً لباكستان، شمل القروض والنفط المدعوم وتحويلات العمالة الباكستانية التي تزيد على 2.5 مليون شخص. وكانت العلاقة العسكرية “غير رسمية” سابقاً، لكن الاتفاقية الجديدة تحولها إلى إطار قانوني ملزم، خاصة بعد الضربات الإسرائيلية على قطر في 9 سبتمبر (أيلول) 2025، التي دفعت دول الخليج إلى البحث عن بدائل أمنية خارج الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة.

ويكتسب توقيت الانتشار الباكستاني دلالة سياسية وعسكرية، إذ يتزامن مع وقف إطلاق نار هش يُجرى التفاوض خلاله في إسلام أباد بين الوفود الأمريكية والإيرانية، في وقت لا تزال فيه التهديدات الإيرانية قائمة تجاه دول الخليج. لذا يمكن تفسير هذا التزامن كرسالة ردع مزدوجة: أولاً، تطمين الرياض بأن باكستان ملتزمة بتفعيل الاتفاقية دفاعياً، خاصة بعد الضربات الإيرانية التي استهدفت المنشآت الطاقوية السعودية؛ وثانياً، إشارة إلى طهران بأن أيّ تصعيد جديد قد يواجه تحالفاً يتجاوز الدول الخليجية. وفي الوقت نفسه، يعكس الانتشار توازناً دقيقاً تمارسه باكستان؛ فهي تؤدي دور الوسيط الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، بينما تُفعّل التزاماتها الأمنية مع الرياض، مما يعزز مكانتها الإقليمية كلاعب مركزي يمارس نمط “الحياد الإيجابي” دون الإخلال بالتزاماته تجاه الأطراف كافة.

تمثل الاتفاقية تنويعاً حاسماً في شركاء السعودية الدفاعيين، في ظل موقف أمريكي متباين بشأن تقديم ضمانات مطلقة، وتصاعد التهديدات الإيرانية، وتوفر باكستان على خبرات قتالية واسعة في الحروب غير المتكافئة، وطائرات مقاتلة حديثة، وقدرات ردع استراتيجية. ولهذا يُعدّ الانتشار العسكري الباكستاني التفعيل العملي الأول لهذه الاتفاقية، ويرسل رسالة ردع مباشرة إلى طهران في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية. ومن خلال هذا الحضور العسكري، تُعزز باكستان “عمقها الاستراتيجي” خارج نطاق صراعها التقليدي مع الهند، وتستفيد في الوقت ذاته من دعم اقتصادي سعودي حيوي، وتُعزز مكانتها كقوة إقليمية محورية في الشرق الأوسط، مع الحفاظ على دورها كوسيط في محادثات إسلام أباد بين واشنطن وطهران.

ويترتب على الانتشار العسكري الباكستاني عدة تداعيات استراتيجية فورية وطويلة الأمد. عسكرياً، يعزز التواجد الباكستاني القدرات الدفاعية السعودية في مواجهة التهديدات الباليستية والمسيّرات الإيرانية، خاصة في المناطق الشرقية الحساسة نفطياً، كما يفتح الباب أمام تدريبات مشتركة وتبادل تكنولوجي. وسياسياً، يُعيد تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية، إذ يُكمل تشكيل كتلة ناشئة تتبلور كقوة مضادة للنفوذ الإيراني دون الاعتماد الحصري على الولايات المتحدة. كما يُعزز الروابط المالية التاريخية، حيث تقدم السعودية دعماً نفطياً ومالياً لباكستان مقابل الضمانات الأمنية، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية على إسلام أباد. ومع ذلك، لا تخلو هذه التداعيات من مخاطر؛ إذ قد يُنظر إلى الانتشار الباكستاني كتصعيد يُعقّد جهود وقف إطلاق النار، وقد يُفسر من قبل إيران كانحياز صريح، مما يهدد علاقات باكستان التاريخية مع طهران ويُعرّض حدودها الغربية لتوترات جديدة.

أما على المدى المنظور والمتوسط، فمن المتوقع أن يسهم الحضور العسكري الباكستاني في تعزيز الردع المشترك ضد أيّ تجدد للعدوان الإيراني، خاصة إذا فشلت محادثات إسلام أباد، وأن يؤدي إلى رفع مستوى الجاهزية العملياتية المشتركة، وربما إلى عمليات تدريبية ودوريات جوية مشتركة في الأجواء الخليجية، مما يُقلل من أضرار الضربات الإيرانية المباشرة. كما قد يُمهّد الانتشار لتعاون دفاعي أوسع يشمل صناعة الأسلحة والتكنولوجيا، ويُعزز مكانة باكستان كقوة إقليمية، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم التزاماتها الأمنية تجاه الخليج لتجنب فقدان نفوذها لصالح تحالفات بديلة.

أخيراً، يُمثل وصول القوات الباكستانية إلى السعودية تحولاً استراتيجياً يعكس إعادة رسم خريطة الأمن الإقليمي في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية-الإيرانية. والأهم أنه يُبرز قدرة الدول الإقليمية على بناء تحالفات فعالة، ويُعيد التأكيد على أن الاستقرار في الخليج لم يعد يعتمد حصراً على الضمانات الأمريكية، بل على شبكة من الشراكات متعددة الأطراف. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا الانتشار مرهوناً بقدرة الأطراف المعنية—باكستان والسعودية والولايات المتحدة وإيران—على احتواء التصعيد، ونجاح أي مفاوضات قادمة بعد تعثر الحالية في إسلام أباد، وإلا فإن المنطقة قد تواجه مرحلة جديدة من التوترات تتجاوز حدودها الإقليمية.

ما ورد في المقال يعبر عن رأي الكاتب، ولا يعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير