أمريكا تدرس توسيع خطوط مبادلة الدولار مع حلفائها في الخليج وآسيا.. ما هي الأسباب؟

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تجري حاليًا محادثات مع عدد من الدول، بينها شركاء في منطقة الخليج وآسيا، بشأن إنشاء أو توسيع خطوط مبادلة عملات، وذلك عقب طلبات من بعض الحلفاء للحصول على دعم في مواجهة تداعيات الحرب مع إيران، خصوصاً ما يتعلق بصدمات الطاقة والضغوط على الأسواق المالية.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد أوضح بيسنت أنه لم يتم تحديد الدول التي تقدمت بهذه الطلبات بشكل رسمي حتى الآن، لكنه أشار إلى أن هذه الخطوط المحتملة يمكن أن تحقق مكاسب متبادلة للولايات المتحدة وللدول الشريكة، من خلال دعم استقرار الأسواق وتعزيز استخدام الدولار عالمياً.

مكاسب عدة

وأضاف بيسنت أن توسيع خطوط المبادلة يمكن أن يساهم في تحسين السيولة الدولارية على المستوى الدولي، والحفاظ على سلاسة عمل أسواق التمويل بالدولار، إلى جانب تعزيز حركة التجارة والاستثمار المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يمثل خطوة أولى نحو إنشاء مراكز تمويل جديدة بالدولار في الخليج وآسيا.

كما كشف وزير الخزانة أمام المشرعين الأمريكيين أن عدداً من الحلفاء في الخليج وآسيا طلبوا بالفعل هذه التسهيلات للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، مؤكداً أن مثل هذه الخطوط ستكون مفيدة للطرفين، وأن الولايات المتحدة ودولة الإمارات تحديداً يمكن أن تستفيدا من هذا النوع من الترتيبات، الذي وصفه الرئيس ترامب بأنه قيد الدراسة.

وأشار وزير الخزانة إلى أن العديد من هذه الدول تمتلك ميزانيات سيادية قوية واحتياطيات كبيرة من الدولار، تفوق في بعض الحالات احتياطيات اقتصادات كبرى لديها اتفاقيات مبادلة دائمة مع واشنطن، معتبراً أن بحثها عن أدوات مالية إضافية يعكس قوة مراكزها الاقتصادية.

تحول كبير

ووفقًا لموقع “أكسيوس” يمتلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حالياً خطوط مبادلة دائمة مع خمسة بنوك مركزية كبرى تشمل بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، وهي ترتيبات تتيح لتلك البنوك اقتراض الدولار بضمان عملاتها المحلية.

أما البنوك المركزية الأصغر، فتعتمد على آليات مختلفة للحصول على الدولار عبر نظام الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مقابل ضمانات من سندات الخزانة الأمريكية.

وخلال جائحة كوفيد-19، وسّع الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً نطاق خطوط المبادلة لتشمل 9 اقتصادات إضافية من بينها المكسيك والبرازيل وأستراليا وكوريا الجنوبية وسنغافورة، بهدف دعم الاستقرار المالي العالمي.

ويُنظر إلى أي توسع جديد ليشمل دول الخليج أو آسيا على أنه تحول كبير في استخدام هذه الأداة، لا سيما في ظل ارتباطه المحتمل بالسياسة الخارجية والاعتبارات الجيوسياسية، وليس فقط الاستقرار المالي.

ويأتي هذا النقاش بالتزامن مع طرح اسم كيفن وارش لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تحدث خلال جلسة استماع تثبيته عن أهمية تعزيز التعاون مع وزارة الخزانة في ملفات السياسة غير النقدية، بما في ذلك الشؤون المالية الدولية، وهو ما يعكس اتجاهاً نحو تنسيق أوسع في إدارة أدوات السيولة العالمية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط