مصرف لبنان : صون الاستقرار النقدي اولوية – قناة المنار

ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف قال مصرف لبنان أن “لا هدف له، ولا لحاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الإنتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره شرطًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، وتعزيز المالية العامة للدولة، بما في ذلك ثبات العملة الوطنية، لتمكين الدولة من الإيفاء بكامل التزاماتها تجاه المواطنين وموظفي القطاع العام”.

واكد المصرف أنه “ملزم وملتزم بأجندة واحدة وهي صون الاستقرار النقدي، وقد دأب على العمل بشكل مثابر مع مختلف الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة المالية، ومع كافة الجهات الفاعلة في القطاع المالي ، لتأمين تدفق مستمر للعملات الصعبة إلى البلاد، والحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وذلك ضمن القواعد والأطر التي لا تمسّ بالسياسة المنضبطة التي يعتمدها المصرف في حماية الأموال المخصصة للمودعين وتلك العائدة للدولة، بما يضمن الحفاظ على توازن سليم بينهما”.

واضاف “يعمل المصرف حصراً ضمن إطار القانون ، وبالتنسيق مع الحكومة، وبالتعاون مع وزارة المالية بما يضمن انتظام السياسات المالية والنقدية وهو حريص في هذه المرحلة الحساسة أن يؤكّد على التزامه التام بحرفيّة الأنظمة المرعية الإجراء وواجباته المنصوص عليها صراحةً في المادة 70 من قانون النقد والتسليف وفي مقدّمتها “المحافظة على سلامة النقد اللبناني”.

وتابع “أن الاستقرار السياسي التي تعمل عليه الحكومة هو الأساس لأي استقرار اقتصادي، وأن التقدم في هذا المسار يشكّل العامل الحاسم في استعادة الثقة وتعزيز فعالية السياسات النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني وتعافي القطاعين العام والخاص”.

وكانت ذكرت صحيفة الاخبار ان التقارير المُجمعة لدى مسؤولين في الحكومة، ولدى سفارات غربية في لبنان، تفيد بأنّ حاكم مصرف لبنان يدرس اتخاذ قرار فوري، بتحرير سعر صرف الليرة في الأسواق، وأنه في صدد الإعلان عن هذه الخطوة، وترك السوق يحدّد قدرة الليرة على الصمود. وهي خطوة إن حصلت اليوم، تعني أن الدولار سوف يقفز من 89 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة فوراً، ثم يأخذ طريقه نحو سقف قد يلامس 500 ألف ليرة خلال أسابيع قليلة.

واضافت انها استراتيجية يمكن مقاومتها من خلال آليات تقوم بها الدولة، لكنّ سعيد، ليس مهتماً بالأمر، وهو يبرّر فكرته بأنه لا يريد خسارة الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان بالعملات الصعبة. ويتحدّث الآن، عن خسارة نصف مليار دولار منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.
وقالت يفترض سعيد أنه الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار بكيفية التصرّف في الأموال الموجودة في المصرف المركزي، سواء لجهة الاحتياطات أو حتى لجهة الحسابات التي تعود في النهاية إلى الحكومة، وهو هنا، يريد محاصرة الدولة – على عجزها – لمنعها من استخدام أي أموال عامة في برامج الإعمار. وفي أي لحظة تقرّر فيها الحكومة توفير مبالغ من حساباتها لدعم الإعمار، سوف يخرج ويحمّلها مسؤولية تدهور سعر الصرف، قبل أن يطلق حملة عنوانها: هذه أموال المودعين، ويجب إعادتها إلى المصرف… وهنا، يبدو أن لديه سلّة من التعاميم الجاهزة!