توتر داخل محكمة ألمانية خلال محاكمة خمسة ناشطين مؤيدين لفلسطين

افتتحت السلطات القضائية الألمانية، أمس، محاكمة خمسة ناشطين دوليين مؤيدين لفلسطين، يواجهون اتهامات تتعلق بمهاجمة شركة “إسرائيلية” للصناعات العسكرية، وذلك في أجواء متوترة شهدت تصعيدًا لافتًا بين هيئة المحكمة وفريق الدفاع.

وشهدت الجلسة الأولى، التي انعقدت داخل مبنى شديد الحراسة في منطقة شتوتجارت-شتامهايم، تطورات غير اعتيادية بعد انسحاب محامي المتهمين الخمسة بشكل جماعي من قاعة المحكمة مع بداية الجلسة، والتي كان من المقرر خلالها تثبيت البيانات الشخصية لموكليهم.

وجاء انسحاب المحامين عقب رفض طلب تقدموا به يقضي بعدم جلوس المتهمين بعيدًا عنهم خلف حاجز زجاجي أمني سميك، وهو الإجراء الذي اعترض عليه فريق الدفاع واعتبره معيقًا للتواصل مع موكليهم أثناء المحاكمة.

وبعد توقف استمر نحو ساعتين، عاد محامو الدفاع إلى القاعة، إلا أنهم جلسوا بصورة استعراضية في المقاعد المخصصة للمتهمين خلف الزجاج الأمني، في خطوة احتجاجية على ترتيبات الجلسة.

ومنحت قاضية المحكمة الإقليمية في شتوتجارت المحامين مهلة خمس دقائق للعودة إلى أماكنهم المخصصة، ولوّحت بإمكانية إعفائهم من مهامهم القانونية، إلا أنهم رفضوا الامتثال، ما دفعها إلى رفع الجلسة وتأجيل استئناف المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.

وتحمل القضية طابعًا سياسيًا مشحونًا، إذ يمثل أمام القضاء الألماني خمسة ناشطين معروفين بتأييدهم لفلسطين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهمين اقتحموا في سبتمبر/أيلول الماضي شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية في مدينة أولم جنوب ألمانيا، وألحقوا أضرارًا كبيرة بالممتلكات، كما قاموا برش الطلاء على الجدران، ما تسبب بخسائر قدرتها السلطات بملايين اليوروهات.

ويضم المتهمون خمس شخصيات، بينهم ثلاث نساء ورجلان، تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عامًا، ويحملون الجنسيات الإيرلندية والبريطانية والإسبانية والألمانية.

ويواجه النشطاء تهماً تشمل إتلاف الممتلكات، والتعدي على ملكية الغير، إضافة إلى تهمة الانتماء إلى منظمة “إجرامية”، إذ تعتقد السلطات الألمانية أنهم ينتمون إلى منظمة “بالاستاين أكشن جيرماني” (العمل الفلسطيني في ألمانيا).

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهمين الخمسة في موقع الحادثة خلال سبتمبر/أيلول 2025، دون أن يبدوا مقاومة أثناء توقيفهم.