إسرائيل توسع عقوبة الإعدام لتشمل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتعترض “أسطول الصمود”

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، وقع أمراً أمنياً معدلاً يتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، بما يتماشى مع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخراً.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الخطوة تهدف إلى إدخال القانون حيّز التنفيذ داخل المؤسسة الأمنية والمحاكم العسكرية في الضفة الغربية، وذلك بعد المصادقة على مشروع القانون الذي قدمه حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف.

يذكر أن إقرار الكنيست الإسرائيلي وحده لم يكن كافياً، لتطبيق القانون على الفلسطينيين من الضفة الغربية، إذ لا يخضع الفلسطينيون هناك للقانون المدني الإسرائيلي، بل لمنظومة مستقلة من الأوامر العسكرية، مما استدعى تعديل “أمر تعليمات الأمن”، لتمكين المحاكم العسكرية الإسرائيلية من إصدار أحكام الإعدام.

وأضاف بيان وزارة الدفاع أن كاتس طالب، فور إقرار القانون، بالبدء بإجراءات تطبيقه، وعلى رأسها تعديل الأوامر الأمنية المعمول بها في المنطقة، مشيراً إلى أنه بعد توقيع قائد المنطقة الوسطى على الأمر الجديد، ستبدأ الخطوات العملية لتنفيذ القانون.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في بيانه إن “مرحلة الاحتواء انتهت”، مضيفاً: “منفذو الهجمات الذين يقتلون يهوداً لن يجلسوا في السجون بظروف مريحة، ولن ينتظروا صفقات تبادل، ولن يحلموا بالإفراج عنهم، بل سيدفعون الثمن الأعلى”.

من جهته، رحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالخطوة، وقال: “لقد وعدنا ونفذنا. أي شخص يقتل يهوداً يجب أن يعلم أن نهايته لن تكون صفقة تبادل، بل عقوبة الإعدام”.

وكان مفوض الأمم المتحدة ​السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد قال وقت إقرار الكنيست للقانون بأنه “ينتهك ​القانون الإنساني الدولي”، فيما قال حينها منتقدون للقانون بأنه لن ينطبق إلا على المدانين بالقتل الذين ‌تهدف هجماتهم إلى “إنهاء وجود إسرائيل”، مما يعني أنه سيفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وليس على الإسرائيليين اليهود الذين يرتكبون جرائم مماثلة.

وأثار التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد التقارير عن أعمال عنف يرتكبها مستوطنون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

تعليقاً على ذلك، وصفت حركة حماس الفلسطينية تلك الخطوة بأنها “تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت الحركة في بيان لها: “سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيد (شعبنا) إلا تمسكاً بحقوقه، وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية”.

وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية، “بتحمل مسؤولياتها”، والضغط بكل الوسائل على حكومة اسرائيل لإلغاء هذا القرار.

طالبت الأمم المتحدة إسرائيل، يوم الاثنين، بأن تتّخذ كلّ التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال “إبادة” في غزة، مندّدة بـ “مؤشّرات” تفيد بـ”تطهير عرقي” في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وأورد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تقرير جديد أن أفعالاً تقوم بها إسرائيل، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشكّل “انتهاكاً فادحاً” للقانون الدولي، وتحاكي أحياناً “جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية”.

وفي ختام التقرير، دعا تورك إسرائيل إلى احترام أمر، صدر عن محكمة العدل الدولية في 2024، يطالبها باتّخاذ تدابير للحؤول دون وقوع “إبادة جماعية” في غزة.

كذلك، أدان المفوّض الأممي السامي في التقرير، الذي يشمل الفترة الممتدّة من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 (تاريخ شن حماس هجوماً غير مسبوق على إسرائيل) حتى أيار/مايو 2025، “انتهاكات جسيمة” ارتكبتها فصائل فلسطينية مسلحة، خلال هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وما بعدها.

اعترضت القوات الإسرائيلية، الاثنين، “أسطول الصمود العالمي” الذي أبحر من تركيا الأسبوع الماضي، حاملاً مساعدات لقطاع غزة، وفق ما أكد المنظمون.

ويُعد “أسطول الصمود العالمي” ثالث مبادرة خلال عام، تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في عام 2023. فيما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن هناك تنسيقاً مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، و”يتم إدخال نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة”.

وكتب القائمون على الأسطول في منشور على منصة إكس: “تعترض السفن العسكرية حالياً أسطولنا، قوات الجيش الإسرائيلي تصعد على متن أولى سفننا في وضح النهار”.

ووقع الاعتراض قبالة السواحل القبرصية، وفق ما أظهر موقع التتبع الخاص بالأسطول.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اعتراض “أسطول الصمود”، وأشاد بالقوات البحرية الإسرائيلية التي نفذت العملية، مشيراً إلى “إحباط مخطط عدائي”.

وقال نتنياهو لقائد البحرية الإسرائيلية المشرف على عملية الاعتراض، وفق بيان صادر عن مكتبه: “أعتقد أنكم تقومون بعمل استثنائي… وأنكم في الواقع تحبطون مخططاً عدائياً، يهدف إلى كسر العزلة التي نفرضها على عناصر حماس في غزة”.

وبحسب البيان، شاهد نتنياهو عملية السيطرة على الأسطول، الذي أبحر الخميس الماضي من تركيا، ووصفه بأنه “مؤيد للإرهاب”.

من جانبها، نددت حكومة أنقرة بشدة باعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول، واصفة ذلك بأنه “عمل قرصنة”.

وقال بيان لوزارة الخارجية التركية: “ندين تدخل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي… في عمل جديد من أعمال القرصنة”.

وأبحرت نحو 50 سفينة ضمن “أسطول الصمود العالمي”، الخميس الماضي، من جنوب غرب تركيا.