أظهر تحليل أجرته وكالة “رويترز” أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية ضد إيران كبَّدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار وهو مبلغ آخذ في التزايد.
وتقدم مراجعة للبيانات التي صدرت منذ اندلاع الحرب من شركات مدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، نظرة واقعية على تداعياتها، إذ تعاني الشركاتُ ارتفاعَ أسعار الطاقة، وتعطلَ سلاسل التوريد، وانقطاعَ مسارات للتجارة نتيجة لسيطرة إيران على مضيق هرمز.
وبين التحليل أن ما لا يقل عن 279 شركة أشارت إلى الحرب من بين أسباب دفعت لاتخاذ إجراءات للتخفيف من الأثر المالي، بما في ذلك رفع الأسعار وخفض الإنتاج. وعلقت شركات أخرى توزيعات الأرباح النقدية أو عمليات إعادة شراء الأسهم، وسرَّحت بعض الموظفين وفرضت رسومًا إضافية على الوقود أو طلبت مساعدات طارئة من الحكومات.
وتؤدي هذه الاضطرابات، وهي الأحدث في سلسلة من الأحداث العالمية المربكة للشركات بعد جائحة كوفيد-19 والحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى خفض التوقعات لبقية العام، مع عدم وجود أي مؤشرات تذكر على قرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وتسبب إبقاء إيران مضيق هرمز في حكم المغلق تقريبًا إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل، أي أكثر من 50 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
وأدى هذا الإغلاق أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وتقليص إمدادات المواد الخام، وقطع مسارات تجارة حيوية لتدفق البضائع. وتأثرت إمدادات الأسمدة والهيليوم والألمنيوم والبولي إيثيلين وغيرها من المدخلات الرئيسية.
وأشارَ 20 في المئة من الشركات التي شملتها المراجعة، والتي تصنع كل شيء تقريبًا من مستحضرات التجميل إلى الإطارات والمنظفات وحتى شركات السياحة والسفر والطيران، إلى تعرضها لأثر مالي بسبب الحرب.
وأغلب تلك الشركات مقرّها في بريطانيا وأوروبا، حيث شهدت تكاليف الطاقة ارتفاعًا بالفعل قبل أحدث أزمة، وما يقرب من الثلث من آسيا؛ ما يشير إلى اعتماد تلك المناطق الكبير على منتجات النفط والوقود من الشرق الأوسط.
