وقال المركز، في بيان صادر من جنيف أمس الأحد، إنه يتابع “بقلق بالغ” نداءات من قوى مجتمعية ومنظمات حقوقية وأهالي ضحايا بشأن المقابر المكتشفة، معبرا عن اعتراضه على تصريحات “متعجلة” نسبت الرفات إلى “حقبة زمنية محددة” قبل إجراء الفحوص اللازمة والاستماع إلى شهادات ذوي المغيبين وأهالي المنطقة.
اقرأ أيضا
قائمة من 2 العناصرنهاية القائمة
وأكد البيان أن كل رفات يعثر عليه يعود إلى إنسان له اسم وأسرة وحق وذاكرة، وأن كل مقبرة جماعية هي مسرح جريمة محتمل يجب حمايته والتحقيق فيه وفق أعلى المعايير الجنائية والحقوقية. ورأى أن الإعلان الفوري عن هوية الضحايا أو زمن دفنهم يمثل “تجاوزا خطيرا على الحقيقة” واستخفافا بآلام عائلات آلاف المغيبين والمفقودين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن “مؤسسة الشهداء” القول إنه تمت المباشرة بفتح سبع مقابر جماعية في منطقة عكاز بناحية الصقلاوية بمحافظة الأنبار تعود إلى حقبة “النظام المباد” في ثمانينيات القرن الماضي.
وأشار المركز إلى أن محافظة الأنبار، ولا سيما بعد عام 2014، شهدت انتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، خصوصا في مناطق تعرضت لعمليات عسكرية وأمنية شاركت فيها تشكيلات مسلحة وميليشيات مرتبطة بالسلطة أو عاملة تحت غطائها.
وذكر أن مئات الأشخاص اختفوا في مناطق الصقلاوية في مثل هذه الأيام من عام 2015، وأن جهات رسمية عراقية ومنظمات غير حكومية وثقت اختفاء ما لا يقل عن ألف مواطن بعد لجوئهم إلى معسكر كانت تسيطر عليه ميليشيات على أطراف المدينة أثناء القتال ضد التنظيمات المسلحة.
وشدد مركز جنيف الدولي للعدالة على أن إدارة المقابر الجماعية لا يجوز أن تخضع للاجتهادات السياسية أو الإعلامية، بل يجب أن تتم وفق المعايير الدولية الخاصة بحماية مسارح الجرائم وحفظ الأدلة والتوثيق العلمي واحترام كرامة الرفات وضمان مشاركة العائلات وإبلاغها بصورة منتظمة وشفافة.
ودعا المركز إلى وقف التصريحات الرسمية والإعلامية بشأن هوية الضحايا أو زمن دفنهم إلى حين صدور نتائج الفحوص، وحماية مواقع المقابر فورا، وإشراك أهالي المفقودين ومنظمات المجتمع المدني وخبراء مستقلين ومراقبين دوليين في كل مراحل الفتح والتوثيق ورفع الرفات.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم خبراء في الطب العدلي والأدلة الجنائية وحقوق الإنسان، وبمشاركة أو إشراف دولي فعال، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمفقودين والمغيبين قسرا في الأنبار وبقية المحافظات، وأخذ عينات الحمض النووي من ذوي المفقودين ومطابقتها مع الرفات المكتشف.
وختم المركز بالتأكيد أن حق العائلات في معرفة مصير أبنائها طبيعي وقانوني، وأن العدالة ينبغي ألاّ تكون انتقائية أو خاضعة للانتماء السياسي أو الطائفي أو الجغرافي، وشدد على أن الحقيقة ينبغي أن “لا تدفن مرتين: مرة في المقابر الجماعية، ومرة في بيانات رسمية متعجلة”.