الإمارات
ويعد هذا التحويل الأكبر من نوعه الذي يتلقاه “مجلس السلام” حتى الآن، وذلك بعد الإعلان عن تعهدات بقيمة 17 مليار دولار خلال مؤتمر للمانحين استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الهيئة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والمكلفة بإدارة مرحلة ما بعد الحرب، إلى إنشاء أجهزة حكم وأمن جديدة لإحلال محل حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي في القطاع. وتعتبر قوة الشرطة الجديدة أولوية قصوى لتحقيق هذا الهدف.
ومن المقرر أن تتمركز هذه القوة تحت مظلة “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، وهي هيئة فلسطينية تضم خبراء تقنيين، إلا أن اللجنة لم تتمكن بعد من دخول القطاع، وسط جهود “مجلس السلام” لإقناع “حماس” بقبول نزع سلاحها.
وفي إطار الاستعدادات، بدأت اللجنة عمليات التجنيد للقوة الجديدة في فبراير، حيث تقدم آلاف الفلسطينيين بطلباتهم، بمن فيهم موظفون مدنيون سابقون تابعون لـ”حماس”، على أن يخضعوا لتدقيق أمني إسرائيلي.
ومن المقرر أن يتلقى المجندون تدريبهم في كل من مصر والأردن، على يد شركة أمنية إماراتية، بهدف بناء قوة تضم نحو 27 ألف عنصر. ويظهر قرار أبو ظبي بالمضي قدما في التحويل التزامها المستمر بإدارة غزة بعد الحرب، رغم أولوياتها الوطنية المتغيرة في ضوء الحرب الأخيرة مع إيران.
المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”
