وبحسب ما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس“، فإن الشركة المغربية الصاعدة نجحت في الحصول على هذا العقد العسكري المهم، ما يمثل دفعة قوية لقطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، خاصة في مجال الذخائر الجوالة التي أصبحت عنصراً أساسياً في الحروب الحديثة بفضل قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الثابتة والمتحركة.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع يعتمدها المغرب لتطوير منظومة صناعات عسكرية محلية بالشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي، ونقل التكنولوجيا الدفاعية، وبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية مستقبلاً.
وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الرباط استثماراتها في مجالات الطائرات بدون طيار والأنظمة الذكية والتقنيات الدفاعية المتقدمة، مع سعيها إلى إنشاء منظومة تصنيع عسكري متكاملة تشمل الإنتاج والصيانة والتطوير، مستفيدة من التعاون مع شركات أجنبية وخبرات محلية ناشئة.
مواصفات الطائرة
يتميز الدرون الانتحاري المغربي بعدد من الخصائص العملياتية التي تجعله مناسباً لتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف المدرعة والآليات العسكرية. إذ يحمل رأساً حربياً متفجراً يزن نحو 5 كيلوغرامات، ما يمنحه قدرة تدميرية معتبرة في ساحة المعركة.
ويستطيع الدرون البقاء في الجو لمدة تصل إلى 90 دقيقة متواصلة، وهي مدة تمنحه قدرة كبيرة على رصد الأهداف وتعقبها قبل تنفيذ الهجوم، الأمر الذي يعزز فعاليته في مهام الاستطلاع والضربات الدقيقة.
أما المدى العملياتي الحالي لمنظومة التحكم والاتصال، فيصل إلى نحو 25 كيلومتراً، في حين تعمل الشركة المطورة على تحسين أنظمة الربط والاتصال بين الطائرة ومحطة التحكم الأرضية بهدف رفع المدى إلى أكثر من 50 كيلومتراً خلال المراحل المقبلة من التطوير.
وكان أول نموذج أولي لهذا الدرون قد ظهر خلال عام 2024، في إطار برنامج تطوير محلي يهدف إلى بناء قدرات مغربية في مجال الذخائر الجوالة والطائرات المسيّرة الهجومية. ومع استكمال مراحل التطوير والاختبارات، دخل المشروع اليوم مرحلة الإنتاج الفعلي بعد طلب أول دفعة من هذه الطائرات لصالح القوات المسلحة الملكية.
