وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن “الحكم صدر على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية ضد الإنسانية بحق الأكراد ضمن جريمة الأنفال” (سنة 1988 في عهد نظام صدام حسين).
وأعلن جهاز الأمن الوطني في أغسطس 2025، أنه وعقب تحرّ استخباري دقيق استمر أكثر من ستة أشهر قبل إلقاء القبض على المتهم الذي لجأ ذووه طوال تلك المدة إلى ادعاء وفاته تضليلا للأجهزة الأمنية، كشف تحليل المعلومات الاستخباراتية ومقارنتها مع اعترافات سابقة أسهمت في كشف مكان اختبائه داخل محافظة صلاح الدين.
وذكر جهاز الأمن الوطني أنه جرى إلقاء القبض عليه بعد استكمال الموافقات القضائية اللازمة وتدوين أقوال الضحايا والمدعين بالحق الشخصي.
وخلال جلسات التحقيق التي أجرتها الجهات المختصة، أدلى المتهم باعترافات صريحة حول جملة من الجرائم التي ارتكبها إبان فترة خدمته في سجن نكرة السلمان.
واعترف المتهم باغتصاب إحدى المعتقلات من أبناء القومية الكردية الذين طالتهم حملات الأنفال القسرية، فضلا عن تجويع المعتقلين داخل السجن بصورة ممنهجة، ومشاركته في عمليات التصفية التي كان ينفذها جهاز المخابرات آنذاك.
وأفاد المتهم أيضا بأن مجمل فترة خدمته بلغت خمس سنوات، أمضى منها ثلاث سنوات في سجن نكرة السلمان، قبل أن يحال إلى التقاعد إثر مشاجرة وقعت على حد قوله.
واستنادا إلى تلك الاعترافات وشهادات الضحايا والمدعين بالحق الشخصي وسائر الأدلة التي خلصت إليها التحقيقات، أصدرت المحكمة المختصة حكمَها القاضي بإعدام المتهم لما اقترفه من جرائم بشعة في حق أبناء الشعب العراقي.
