واعتبر اللقاء أن “استهداف شخصية بلدية وإنمائية كرست حياتها لخدمة الناس، لا يمكن قراءته إلا في إطار السياسة الممنهجة التي يعتمدها الاحتلال لضرب البيئة الحاضنة للمقاومة، وكسر إرادة اللبنانيين عبر استباحة القرى والبلدات والاعتداء على الكفاءات الوطنية والكوادر المدنية والخدماتية، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي مقدمها اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة التي تحرّم استهداف المدنيين والعاملين في المؤسسات المحلية والخدمات العامة”.
ورأى أن “دماء الشهداء الذين يرتقون على طريق الدفاع عن الأرض والسيادة والكرامة الوطنية، تؤكد مجددا أن خيار المقاومة لم يكن يوماً ترفاً سياسياً، بل ضرورة وطنية فرضها استمرار الاحتلال وعدوانيته وإجرامه بحق لبنان وشعبه. فحين تتحوّل البلديات والمؤسسات المدنية والمنازل الآمنة إلى أهداف للطائرات المعادية، يصبح الدفاع عن الوطن حقاً مشروعاً تكفله القوانين السماوية والمواثيق الدولية وشرائع الشعوب الحرة”.
وأضاف: “من حق اللبنانيين اليوم أن يتساءلوا بمرارة وغضب: لماذا تقف السلطة الرسمية موقف المتفرّج أمام هذا العدوان المفتوح على لبنان؟ ولماذا يقتصر الأداء الرسمي على بيانات الإدانة الخجولة فيما تُستباح القرى الجنوبية وتُقصف المنازل ويُستهدف المدنيون والكوادر البلدية والخدماتية؟ إنّ الصمت أو الاكتفاء بالمواقف الدبلوماسية الباردة لا يرقى إلى حجم التضحيات التي يقدّمها أبناء هذا الوطن، ولا إلى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية المفترضة في حماية الشعب اللبناني والدفاع عن سيادة البلاد”.
وأكد أنّ “العدو الصهيوني، ومن خلفه القوى الداعمة له، يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق اللبنانيين، وأنّ سياسة الإفلات من العقاب التي توفّرها بعض الدول الكبرى للاحتلال، شكّلت غطاءً لاستمرار المجازر والانتهاكات بحق المدنيين في لبنان وفلسطين والمنطقة”.
وتقدّم اللقاء “بأحرّ التعازي والتبريكات من عائلة الشهيد مواسي، ومن أهالي عيترون وبلديتها”، محيّياً مسيرته الحافلة بالعطاء والعمل البلدي والاجتماعي، ومعتبراً أنّ “ارتقاءه يشكّل وسام شرف لكل العاملين في الشأن العام الوطني والإنساني، ولكل من اختار الوقوف إلى جانب شعبه في مواجهة العدوان والهيمنة”.
كما دعا اللقاء “المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وفي مقدّمها مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لتوثيق جرائم الاحتلال وملاحقة مرتكبيها باعتبارها جرائم حرب موصوفة لا تسقط بالتقادم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
المصدر الأصلي: www.almanar.com.lb
