تتجه دول الاتحاد الأوروبي نحو التوصل إلى اتفاق مبدئي، اليوم، بشأن فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد متواصل في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الماضية.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبيل اجتماع وزراء خارجية دول التكتل، إن هناك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي بهذا الشأن، مضيفة: “أتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن العقوبات على المستوطنين المتطرفين، لدي تفاؤل بأننا سنصل إلى اتفاق”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مسألة تأمين الأغلبية اللازمة للمقترحات لا تزال غير محسومة بشكل كامل.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في سياق تصاعد حاد في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية خلال الأشهر الماضية، والتي شملت هجمات على بلدات فلسطينية وممتلكات مدنية، وسط تحذيرات حقوقية ودولية من اتساع رقعة العنف.
وفي موازاة ذلك، شهدت الفترة الأخيرة ضغوطاً من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتجاه اتخاذ خطوات أكثر صرامة، من بينها تعليق اتفاقية الشراكة مع “إسرائيل” أو فرض عقوبات مباشرة على وزيرين في حكومة اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية سياسات مرتبطة بالاستيطان.
كما تصاعدت الانتقادات الدولية، بما فيها تصريحات من مسؤولين غربيين وسابقين في إسرائيل، تجاه السياسات الحكومية الداعمة لتوسع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي الولايات المتحدة، أدان عدد من أعضاء الكونغرس المؤيدين لإسرائيل، من بينهم ريتشي توريس ودان غولدمان، عنف المستوطنين، في حين حذرت تقارير إعلامية من تداعيات هذه الظاهرة على صورة إسرائيل داخل الرأي العام الأمريكي.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير أن المجلس الأمني الإسرائيلي صادق سراً في 28 فبراير 2026 على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وُصفت بأنها تتعارض مع الموقف الأمريكي المعلن الرافض لتوسيع الاستيطان.
