بعد قرار المحكمة العليا.. الجمارك تعالج 1.7 مليون دفعة استرداد ضريبي بـ 166 مليار دولار

أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) عن بدء صرف الموجة الأولى من استرداد الرسوم الجمركية إلكترونياً اعتباراً من 12 مايو الجاري، وذلك بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على قرار المحكمة العليا التاريخي الذي أبطل حجر الزاوية في الأجندة التجارية للرئيس ترامب.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للحكم القضائي الذي قضى بعدم دستورية التوسع في استخدام قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، مما يفتح الباب أمام استعادة مبالغ ضخمة جُمعت خلال السنوات الماضية، وفقًا لما نشرته صحيفة “التل“.

وكشفت الهيئة أنها عالجت بالفعل نحو 1.7 مليون دفعة من الرسوم الجمركية تمهيداً لإعادتها، بعد أن فتحت بوابة إلكترونية في أبريل الماضي لاستقبال طلبات الشركات والوسطاء.

وبحسب البيانات الرسمية، تقدمت أكثر من 75 ألف شركة بطلبات استرداد حتى نهاية أبريل، حيث تم التأكد من صحة ملفات أكثر من 47 ألفاً منها. وتتعلق هذه المبالغ بكتلة مالية ضخمة تصل إلى 166 مليار دولار كانت الحكومة قد حصلتها كضرائب استيراد قبل أن تقرر المحكمة (بأغلبية 6 أصوات مقابل 3) أن الإدارة قد تجاوزت سلطاتها في فرضها.

من جانبه، شن الرئيس ترامب هجوماً حاداً على هذا القرار وعلى المحكمة العليا، واصفاً عملية إعادة الأموال بأنها “مهزلة” و”أمر لا يمكن تفسيره”.

وفي منشور له عبر منصة “تروث سوشيال”، انتقد ترامب تسليم 159 مليار دولار لمن وصفهم بأشخاص “يستنزفون بلادنا منذ سنوات”، مؤكداً أن “جملة واحدة صغيرة” كانت كفيلة بمنع صرف هذه المدفوعات القياسية.

وفي سياق متصل، دعا ترامب الشركات الأمريكية إلى التحلي بما وصفه بـ “الذكاء” وعدم السعي وراء هذه الاستردادات، ملمحاً إلى أنه “سيتذكر” الشركات التي ستختار المطالبة بأموالها.

ورغم هذا الضغط الرئاسي، أكد براندون لورد، المدير التنفيذي لبرامج التجارة في الهيئة، أن النظام يعمل بنجاح لضمان وصول التعويضات مباشرة إلى الشركات المستوردة، والتي تعهد بعضها بإعادة هذه المدخرات إلى المستهلكين في شكل تخفيضات سعرية أو عروض مخصصة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط