وأكد مجلس حكماء المسلمين أن حفظ الأوطان وصيانة أمنها واستقرارها ووحدة مجتمعاتها من المقاصد الشرعية الكبرى.
وشدد المجلس في بيانه على أن “الولاء للأوطان واحترام سيادتها ومؤسساتها واجب ديني وأخلاقي لا يجوز الإخلال به أو تقديم أي ولاءات خارجية عليه.”
وأوضح مجلس حكماء المسلمين أن الإسلام أقام علاقة الإنسان بوطنه على مبادئ الوفاء بالعهد، وحفظ الأمن، وصيانة الدماء والممتلكات، وتحريم الخيانة والإفساد في الأرض وإثارة الفتن.
واستشهد البيان بقول الله تعالى: “وأَوفوا بِالعهد إِن العهد كان مسئولا” وقوله تعالى: “ولا تفسِدوا في الأرض بعد إصلاحها”، والحديث النبوي: “من حمل علينا السلاح فليس منا”.
وشدد البيان على أن توظيف الانتماءات المذهبية أو الطائفية لخدمة أجندات سياسية خارجية أو تنظيمات عابرة للحدود يمثل انحرافا خطيرا عن مقاصد الشريعة الإسلامية وقيمها القائمة على حفظ الأمن والاستقرار والتعايش.
ودعا المجلس الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأصوات والمنصات المؤدلجة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام أو استقطاب الولاءات خارج إطار الدولة الوطنية، مؤكدا أن مواجهة الطائفية السياسية وخطابات الكراهية مسؤولية دينية ووطنية مشتركة تتطلب ترسيخ قيم المواطنة والتعايش ووحدة الصف.
ومجلس حكماء المسلمين هو مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام 2014 برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، ويضم نخبة من علماء الأمة الإسلامية من مختلف المذاهب ويهدف إلى تعزيز الوسطية ومواجهة التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش.
ويأتي هذا البيان في ظل كشف عدة دول عربية من بينها الإمارات والكويت والبحرين عن خلايا تجسس وتنظيمات سرية مرتبطة بجهات خارجية، تتهم بالارتباط بأطراف إقليمية أخرى غالبيتها مرتبط بالحرس الثوري في إيران بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.