وكانت سيدتان ظهرتا في مقطع فيديو، تتهجمان على عناصر من دورية شرطة توجهت لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء مبنى عشوائي في دمشق تمت السيطرة عليه بشكل غير قانوني من قبل بعض الاشخاص.
وبدت إحدى السيدات منفعلة جدا حيث أصرت على السباب والشتائم واتهام العنصر بتلقى الرشى، وقارنت في سياق حديثها تصرفات عناصر الشرطة مع النظام السابق، رغم أن عنصر الأمن المستهدف التزم الصمت وعدم الرد.
وقد أثار الفيديو، موجة ردود فعل عارمة عبر مواقع التواصل وفي الشارع السوري، ما دفع السيدة التي صورت الفيديو إلى نشر فيديو آخر، تعتذر فيه عن الإساءة وتؤكد فيه أنه لم يكن في نيتها أن “تهين الدولة”.
وقد أعادت الحادثة فتح نقاش أوسع في المجتمع السوري حول صياغة العلاقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون والشرطة في المرحلة الحالية، حيث ركزت التفاعلات على ضرورة احترام هيبة الدولة والقانون من جهة، والالتزام بالضوابط المهنية أثناء التعامل مع المخالفات المدنية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، شددت وزارة الداخلية السورية على أن التعدي على عناصر الدولة أثناء تنفيذ المهام جريمة يعاقب عليها القانون وأن أي إساءة للمؤسسات الأمنية أو عرقلة عملها ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
المصدر: الإخبارية+ مواقع التواصل + RT
