واحتوى القانون الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على 4 فصول و21 مادة، وهو مؤرخ في 12 مايو 2026، وصدر في الجريدة الرسمية رقم 37 الأربعاء الماضي.
ويعرف القانون، الاستعمار الفرنسي للجزائر على أنه “جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية”.
وعدد جرائم الاستعمار في جملة من الأفعال والممارسات منها العدوان على الدولة الجزائرية، والقتل العمد، وتعمد توجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دوليا، والتجارب الكيماوية والتفجيرات النووية.
إضافة إلى الإعدام خارج القانون، والنهب الممنهج للثروات، واخضاع الجزائريين دون سواهم لقوانين استثنائية، وتجميع السكان المدنيين في محتشدات وجعلهم دروعا بشرية، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، وإلحاق الألقاب المشينة بالجزائريين، والاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم.
وعهد القانون للدولة الجزائرية العمل على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي، محملا الدولة الفرنسية المسؤولية عن ماضيها الاستعماري وما خلفه من مآس. مع سعيها لضمان الاعتراف الرسمي من فرنسا عن هذا الماضي.
كما شدد القانون على أن جرائم الاستعمار ضد الشعب الجزائري التي تم ارتكابها من طرف قوات الجيش أو الشرطة أو غيرها من الأجهزة النظامية أو القوات والميليشيات المسلحة، لا تسقط بالتقادم.
ويعتبر القانون، جريمة خيانة كل صور التعاون الحركى مع السلطات الاستعمارية ضد مختلف أشكال النضال والكفاح في سبيل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.
ويجيز القانون، مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتسليم خرائطها مع تعويض الضحايا وذويهم. كما يؤكد على سعي الدولة الجزائرية إلى استعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها.
من جهة أخرى، يتضمن القانون أحكاما جزائية تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات مالية تتراوح بين 750 و7500 دولار. إلى جانب الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والسياسية والعائلية، لكل من يروج ويمجد الاستعمار عبر نشاط إعلامي أو ثقافي أو سياسي، يهدف إلى إحياء ونشر الافكار الاستعمارية أو الاشادة بها وإنكار طابعها الإجرامي. وتضاعف العقوبة في حالة العودة لتلك الممارسات.
