وبحسب التقرير، كانت الصفقة تهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في التحقيقات الجنائية، وتُعد الأكبر من نوعها بين الشركة وشرطة لندن.
وأشار التقرير إلى أن الجدل حول “بالانتير” تصاعد خلال الحرب على قطاع غزة، مع اتهامات من منظمات حقوقية للشركة بتوفير أدوات مراقبة وتحليل بيانات وتقنيات ذكاء اصطناعي تُستخدم لدعم المنظومات العسكرية والأمنية الإسرائيلية خلال الحرب على القطاع.
ورحبت منظمات حقوقية وحملات تضامن مع فلسطين بقرار صادق خان، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة لمنع إدخال تقنيات “مثيرة للجدل” إلى أجهزة الشرطة البريطانية، في ظل ارتباط الشركة بعقود أمنية وعسكرية مع إسرائيل والولايات المتحدة.




