ويأتي نقلها بعد أيام من مناشدة عائلتها وآخرين وصفوا حالتها بالحرجة. وقالت مؤسستها إنها حصلت على حكم بالسجن مع وقف التنفيذ بكفالة. وقالت المؤسسة إنه ليس من الواضح إلى متى سيتم تعليق الحكم.
وكان محمدي مسجونا منذ ديسمبر/كانون الأول في سجن زنجان. وفقدت الوعي مرتين وتم نقلها إلى مستشفى محلي في الأول من مايو/أيار.
وجاء في بيان صادر عن مؤسستها، تمت مشاركته مع وكالة أسوشيتد برس، أن الحكم مع وقف التنفيذ ليس كافيًا وأن محمدي بحاجة إلى “رعاية متخصصة ودائمة”.
وأضاف البيان: “يجب أن نضمن عدم عودتها إلى السجن مطلقًا لمواجهة الـ 18 عامًا المتبقية في عقوبتها. والآن هو الوقت المناسب للمطالبة بحريتها غير المشروطة وإسقاط جميع التهم عنها”.
وقال محامي محمدي المقيم في إيران، مصطفى نيلي، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أمر النقل صدر بعد قرار منظمة الطب الشرعي – الفاحصين الطبيين المعينين من قبل الحكومة – “الذي نص على أنها، بسبب أمراضها المتعددة، بحاجة إلى مواصلة العلاج خارج السجن وتحت إشراف فريقها الطبي الخاص”.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية.
وقال حميد رضا محمدي، شقيق محمدي، المقيم في أوسلو بالنرويج، إن الفاحصين الطبيين أوصوا في السابق بنقلها إلى طهران لكن القرار تم تجميده. وألقى باللوم على وكالة المخابرات الإيرانية.
وقال شقيقها لوكالة أسوشييتد برس في رسالة: “أشعر بالارتياح الآن. أستطيع التنفس بخفة”.
حصلت الناشطة الحقوقية البالغة من العمر 53 عامًا وبطلة حقوق المرأة على جائزة نوبل في عام 2023 أثناء وجودها في السجن وتعرضت للسجن مرارًا وتكرارًا طوال حياتها المهنية. بدأ سجنها الحالي عندما ألقي القبض عليها في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.
وقالت عائلة محمدي إن صحتها تدهورت في السجن، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعرضها للضرب المبرح أثناء اعتقالها. لقد أصيبت بنوبة قلبية في مارس/آذار ولديها جلطة دموية في رئتها منذ ما قبل سجنها وتحتاج إلى أدوية لتخفيف الدم ومراقبة للتعامل معها.
منذ نقلها إلى وحدة رعاية القلب في مستشفى زنجان، كان ضغط دم محمدي يتأرجح بين منخفض للغاية ومرتفع للغاية، وكانت تتلقى الأكسجين للتنفس ولا تستطيع التحدث، وفقًا لشقيقها.
وكانت لجنة نوبل قد دعت السلطات الإيرانية إلى نقل محمدي على الفور إلى فريقها الطبي المخصص في طهران، قائلة إنه “بدون مثل هذا العلاج، تظل حياتها في خطر”.
