أكد الدكتور فريد البياضي الذي يشغل نائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية، أن أدوات الرقابة البرلمانية وفي مقدمتها طلبات الإحاطة ليست مجرد إجراء شكلي أو هدف في حد ذاته، بل هي نقطة الانطلاق لمسار رقابي حاسم وجاد يستهدف إحداث أثر ملموس وحقيقي في حياة المواطن اليومية.
وشدد البياضي، في تصريحات خاصة لموقع “RT”، على أنه لن يقبل بسياسة الوعود المرسلة أو الاكتفاء بالمناقشات العامة داخل أروقة اللجنة البرلمانية، بل سيتضمن تحركه البرلماني مطالبة صريحة وواضحة للحكومة بتقديم أرقام محددة وجدول زمني دقيق، مصحوباً بتقرير رسمي مفصل يصدر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ للوقوف على التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، ومستويات جودتها، فضلاً عن كشف آليات تسعير باقات الإنترنت في السوق المصري.
وأضاف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه عازم على تفعيل كافة الأدوات الرقابية المكفولة له دستوريًا، والتشابك مع الملف بكل قوة عبر تقديم طلبات الإحاطة، والأسئلة البرلمانية، وطلبات المناقشة العامة، وصولاً إلى المطالبة الرسمية بعقد جلسات استماع موسعة داخل البرلمان تشهد مواجهة مباشرة بحضور ممثلي الشركات المشغلة للخدمة ومسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انطلاقاً من الحق الأصيل للمواطن في معرفة الأسباب الحقيقية وراء تحمله تكاليف مالية متزايدة دون الحصول في المقابل على خدمة تليق بـما يدفعه من أموال.
وفيما يتعلق بملف التسعير، أوضح البياضي أن طلب الإحاطة سيركز بشكل أساسي على إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية تسعير معلنة، تتسم بأعلى درجات الشفافية والوضوح، لكي يتبين للمواطن البسيط وبمعادلة حسابية واضحة أوجه صرف أمواله، وحجم الضرائب والرسوم المستقطعة من فاتورته، ومقارنتها بالرصيد الفعلي والسعات والسرعات الحقيقية التي يستفيد منها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن خدمات الإنترنت والمحمول قد تخطت منذ زمن مفهوم الرفاهية وأصبحت بمثابة “وسيلة حياة” ومحرك أساسي لا غنى عنه في ملفات التعليم، والعمل، وتسيير تفاصيل الحياة اليومية للمجتمع.
واختتم البياضي تصريحاته مؤكداً أن النواب لا يطالبون بتقديم خدمات مجانية، وإنما ينحازون للمطالبة بخدمة عادلة، وأسعار معقولة تتناسب مع الدخول، وجودة حقيقية مدعومة بآليات شفافة تحمي أموال المواطن وتضمن له الحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه.
