وشهدت الفترة الأخيرة عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بشأن تلقيهم فواتير كهرباء مرتفعة للغاية مؤخرا، وذلك بعد إلغاء الوزارة شرائح الاستهلاك ووضع سعر 274 قرشا للكيلووات/ساعة من الكيلو الأول.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوقف قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وهي المباني التي تعمل بها العدادات الكودية.
وجاء ذلك في بيان عاجل للنائب تقدم به إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، أن قرار إلغاء الشرائح ومحاسبة المشتركين بالعدادات الكودية بنظام السعر الموحد، تسبب في ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء، رغم أن هؤلاء المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا جدية التصالح، ولم يحصلوا على النماذج النهائية لأسباب إدارية وبيروقراطية خارجة عن إرادتهم.
وأوضح زين الدين أن نظام الشرائح كان يراعي محدودي الدخل وذوي الاستهلاك المحدود، وأن إلغاءه يحمل هذه الفئات أعباء مالية إضافية غير مبررة، معتبرا أنه “من غير المقبول تحميل المواطنين مسؤولية تأخر تقنين الأوضاع بسبب بطء الإجراءات وتعقيدات العمل بالجهات التنفيذية”.
وأشار إلى أن القرار لم يتضمن آليات للتظلم، أو تحديد الفئات المستثناة، أو إطارا زمنيا لإعادة تطبيق الشرائح بعد صدور نماذج التصالح النهائية، داعيا وزارة الكهرباء إلى إعادة العمل بنظام الشرائح لمن سددوا جدية التصالح، لحين استكمال إجراءات التقنين.
وحذر من أن استمرار الوضع الحالي يعرقل أهداف الدولة في تشجيع المواطنين على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وإنهاء ملف العشوائيات.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد علق على أزمة العدادات الكودية، بعد الجدل الواسع، وقال في تصريحات قبل أيام إن “العدادات موجودة فى المباني المخالفة التي تسرق الكهرباء”، وأن “الإجراء القانوني السليم هو إزالة المبنى، ومن يقنن وضعه يحصل على حقه”، داعيا إلى “تسمية الأشياء باسمها”، ومضيفا أنه ” طالما الوضع مخالف فمن حقي كدولة أن أخذ الإجراءات اللازمة”، وفق قوله.
