وأوضح أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تعكف حاليا ومع اقتراب بطولة كأس العالم، التي تنتعش معها مثل هذه الممارسات، على التواصل بشكل مكثف مع جميع الوزارات المعنية والجهات الرقابية والمالية في البلاد لإعداد مشروع قانون يجرم هذه الممارسات ويوقع عقوبات رادعة على المشاركين، متوقعا إصدار القانون خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القوانين المصرية تعتبر أي اتفاق قائم على القمار أو الرهان باطلا ومجرما، كما لا يوجد أي نظام قانوني يتيح ترخيص هذا النوع من الأنشطة داخل البلاد.
وأكد أن هذا الوضع القانوني يدفع لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لوضع تشريع بشكل سريع، لإيجاد نص قانوني واضح لمعاقبة مروجي ولاعبي المراهنات.
وسلط النائب البرلماني الضوء على تزايد المراهنات مؤخرا، موضحا أن حجم سوق المراهنات الرياضية في عام 2025 قدر بنحو 110 مليارات دولار على مستوى العالم، وهو رقم اعتبره مفزعا يجب الانتباه إليه خاصة في ظل التوقعات بنموه، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر لعبة تتصدر سوق المراهنات الرياضية.
ونوه بأن القمار الإلكتروني والمراهنات تصل بالمقامر إلى مرحلة إدمانية صعبة تحتاج إلى تأهيل نفسي وتوفير بيئة مناخية جيدة يمكن من خلالها علاج الشخص الذي أدمن تلك الألعاب، للحفاظ على الشباب المصري من هذه الممارسات المخالفة والتي تستنزف أموال المصريين وتحولها إلى خارج البلاد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
