وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن هذا المبدأ مأخوذ من المذهب الحنفي، وأن محكمة النقض أقرت حق الزوجة في طلب الفسخ إذا تعرضت للغش من الزوج، بينما يمكن للزوج تطليق زوجته إذا اكتشف غشها وليس فسخ العقد.
وبيّن رئيس اللجنة أن محكمة النقض كانت بصدد النظر في قضايا تتعلق بالغش في غشاء البكارة، لكنها أكدت أن الحكم يسري على أي نوع من الغش، مؤكدا أن هذه النصوص المضافة لمشروع القانون “لم تستحدث من فراغ بل انعكاس لمشكلات واقعية طرحت أمام المحاكم”، بعدما قدمت زوجات دعاوى تتعلق بالغش.
وأوضح أن المذهب الحنفي استخدم لفظ “التدليس” واستند إلى الحديث النبوي “من غشنا فليس منا”، مؤكدا أن الغش يبطل الإرادة.
ونوه إلى تفضيل اللجنة إدراج مادة تنظم هذه الحالات رغم قلتها، بدلا من تركها للاجتهاد، موضحا أن المرجعية الفقهية المستمدة من المذهب الحنفي تم تدوينها في المذكرة الإيضاحية للقانون.
وكان مجلس الوزراء المصري قد أحال مشروع قانون الأسرة الجديد إلى مجلس النواب، ويمكن للمجلس التعديل على القانون بعد مناقشة بنوده.
المصدر: RT
