مؤسسات إعلامية تطالب “إسرائيل” بإنهاء حظر دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة

دعا قادة مؤسسات إعلامية كبرى حول العالم، في بيان صادر الخميس، حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” إلى رفع الحظر المفروض على دخول الصحافيين الأجانب إلى غزة منذ بداية حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وذلك لتغطية الأوضاع في القطاع بشكل مستقل، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

وقال الموقّعون على البيان إن “الوجود على الأرض أمر لا غنى عنه، فهو يتيح للصحافيين مساءلة الروايات الرسمية لجميع الأطراف، والتحدث مباشرة مع المدنيين، ونقل ما يشاهدونه بأنفسهم”، وتابعوا: “لهذا ترسل المؤسسات الإخبارية مراسليها إلى الميدان، رغم ما ينطوي عليه ذلك غالباً من مخاطر شخصية كبيرة”.

وأشار البيان الذي وقّعه صحافيون وتنفيذيون من “بي بي سي” و”سي أن أن” ووكالتي رويترز وأسوشييتد برس، وغيرها من المؤسسات الإعلامية البارزة، إلى أن الحكومة “الإسرائيلية” لم تتجاوب مع محاولاتهم لمناقشة القيود المفروضة على دخول غزة، وشكّكوا في المبرّرات والحجج التي يسوقها الاحتلال لتبرير استمرار الحظر.

وجاء فيه: “اليوم، انتهت أشد مراحل القتال، وهناك وقف لإطلاق النار. لقد عاد الرهائن إلى ديارهم. والصحافيون لا يشكّلون تهديداً للقوات الإسرائيلية. كما أن هناك آلية قائمة، رغم قيودها، تسمح لعمال الإغاثة بدخول القطاع والخروج منه. فلماذا لا يُسمح للصحافيين بالأمر نفسه؟”.

ونبّه البيان إلى أن الحظر أثّر بدوره على الصحافيين الفلسطينيين الذين “تحمّلوا بشكل شبه كليّ مسؤولية تغطية هذه الحرب المدمرة وتداعياتها”، مؤكداً أنه “لا ينبغي أن يتحملوا هذا العبء وحدهم ويجب توفير الحماية لهم”. وشدّد الموقعون في ختام البيان على أنّ “حرية الصحافة قيمة أساسية في أي مجتمع منفتح”، وأضافوا: “حان الوقت لإنهاء المماطلة. اسمحوا لنا بدخول غزة”.

وكان جيش الاحتلال قد منع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة “الإسرائيلية” في أكتوبر 2023، مبرّراً ذلك بأنّ وجودهم قد يكشف مواقع جنوده ويعرّضهم للخطر، كما قدّم لاحقاً حججاً أخرى، منها أن القطاع منطقة قتال نشطة ما يجعل دخوله بالغ الخطورة على الصحافيين.

وفي العام 2024، تقدّمت رابطة الصحافيين الأجانب بالتماس إلى ما تسمى بـ “المحكمة العليا الإسرائيلية” تطالب فيه بالسماح بالدخول الفوري للصحافيين الأجانب إلى القطاع. وتمثّل الرابطة مئات الصحافيين العاملين في كيان الاحتلال والأراضي الفلسطينية. لكنّ “المحكمة” أرجأت البت في القضية أكثر من مرّة، وكان آخر تأجيل في يناير/ كانون الثاني الماضي.