لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: الجهود مستمرة لإقرار قانون شرعة التقاعد بما يضمن الأمان الوظيفي

أضاف البيان: “أمام استمرار تجاهل الحكومة ووزارة المالية، وعدم الاكتراث لأي مناشدة أو تحرك سابق وتأييداً لقرار تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين)، تعلن اللجنة تنفيذ إضراب الأربعاء والخميس ٦و٧ أيار ٢٠٢٦، على أن يُبنى على هذا التحرك خطوات وتحركات متدرجة ستصل إلى تعطيل العمل في الإدارات المعنية كافة، إذا استمر هذا النهج التعسفي”.

وحمّلت اللجنة الجهات المعنية كل المسؤولية عن الشلل الذي قد يصيب الإدارات العامة نتيجة هذا التحرك، وأكدت أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة عمل ونضال لكسر هذا الواقع المفروض، مهما بلغت كلفته”.