الحكومة المصرية تواجه “خرافة الطيبات”، ما القصة؟

وجاء قرار الحظر بناءً على طلبات من وزارة الصحة ونقابة أطباء مصر، بهدف حماية المواطنين والمرضى من نصائح طبية خاطئة تتعارض مع الأسس العلمية المعتمدة.

كما حذّرت وزارة الصحة المصرية من الممارسات المرتبطة بهذا النظام، خاصة دعوة المرضى إلى التوقف عن تناول أدوية أساسية، وهو ما اعتبرته خطراً مباشراً على الصحة العامة، كما حذّر المجلس القومي للطفولة والأمومة من إيقاف علاج الأطفال بناء على ادعاءات غير علمية، حيث كان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن تحرير محضر بعد واقعة تعريض طفل للخطر نتيجة التوقف عن تناول أدوية مرض السكري الخاصة به.

توسع الجدل حول النظام الغذائي المسمى “الطيبات” قبل نحو أسبوعين، عندما توفي صاحبه داخل غرفته بأحد الفنادق في الإمارات العربية المتحدة، ضمن حملة ترويج لنظامه الغذائي.

الأمر الذي أثار مناقشات واسعة حول فعالية هذا البرنامج، وصفها المطرب المصري تامر حسني في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، بـ”الفتنة الغذائية”.

وكانت نقابة الأطباء المصرية قد شطبت العوضي من سجل الأطباء الممارسين للمهنة في مصر، كما قررت وزارة الصحة المصرية سحب ترخيص عيادته وغلقها في مارس/آذار الماضي، بتهمة تقديم معلومات طبية غير مثبتة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محلياً ودولياً وتضر بالمرضى، وطرح وسائل علاجية غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة، على خفلية العديد من الشكاوى التي تم تقديمها ضد العوضي.

ويقول رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب المصري شريف باشا إن القرار جاء بسبب ارتكاب العوضي “جريمة مكتملة الأركان”.

ويؤكد باشا خلال حديثه لإحدى القنوات الفضائية في مصر أنه لا يجب فتح باب الجدل في أمور تمس صحة المرضى، خاصة أن الأطباء أقسموا على عدم تعريض المرضى للخطر، مشيراً إلى أن البرلمان المصري بصدد إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تغليظ عقوبات الترويج للأكاذيب الطبية والمعلومات غير المثبتة علمياً.

لكن سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع يتهم السلطات الطبية المصرية والسلطات الرسمية بالتأخر في التصدي للعوضي وأشباهه، رغم خطورتها الشديدة على صحة الناس، بل والأمن القومي للبلاد.

يصف صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي تصرفات مؤيدي هذه الأنظمة بـ”تغييب العقل والجري وراء الخرافات”.

ويضيف صادق، خلال حديثه لبي بي سي: “أن الفقر المادي ربما يدفع بعض الناس لتجريب نظام غذائي، قد لا يكونون مقتنعين به بشكل كامل، للتخلص من تناول الأدوية التي تكلفهم أموالاً طائلة قد يعجزون عن توفيرها”.

مشيراً إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الخرافات الترويج لنظام “الطيبات” الغذائي من قِبل إعلاميين مشهورين يحظون بثقة قطاعات واسعة من الجمهور، فضلاً عن وجود مجموعات منظمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على تسويقه باعتباره الحل الطبيعي لجميع الأمراض.

من جانبه، طالب أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، في تصريحات إعلامية، وسائل الإعلام بالإحجام عن تناول أي موضوعات طبية في مرحلة التجريب وغير مُثبتة علمياً، مشيراً إلى أن تلك الدعوات عواقبها كارثية وقد تؤدي إلى الوفاة أو العمى أو الفشل الكلوي، موضحاً أن الطبيب المذكور لم يقدم أي أوراق بحثية حول “نظريته الطبية الجديدة”.

كما أكد شريف باشا خلال حديثه لبي بي سي أن البرلمان المصري بصدد إجراء تعديل تشريعي يهدف إلى تغليظ عقوبات الترويج للأكاذيب الطبية والمعلومات غير المثبتة علمياً.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية كانت مسؤولة عن حوالي نصف الوفيات في مصر عام 2021.

يقول عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، في تصريحات إعلامية، إنه “لا بديل عن العلاج المخصص لكل مرض، وكل حالة مرضية لها نظام غذائي خاص وفقاً لتعليمات الطبيب، حيث يُنصح مثلاً مرضى السكري بتقليل السكريات، كما يقلل مرضى الضغط من الأملاح”.

وأكد تاج الدين، الذي شغل سابقاً منصب وزير الصحة، أنه لا يوجد علاج للسرطان وارتفاع الكوليسترول بخلاف المنصوص عليه في البروتوكولات الحالية، والتي تعتمد في جانب منها على الكيماويات والأشعة وغيرها.

وترى مها راداميس، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة، أن الاعتدال في تناول كافة الأغذية أمر مطلوب لأن الإكثار من أي غذاء قد يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم، مشددة على ضرورة التوازن بين السكريات والنشويات والبروتينات.

وأشارت راداميس إلى أن الطبيعة الغالبة على غذاء المصريين هي المواد الكربوهيدراتية مثل النشويات والخبز باعتباره شيئاً “مقدساً” لدى المصريين، وربما يعود ذلك إلى كونه غير مكلف مادياً، إضافة إلى أنه يمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة، غير أنها تقول إن هذه المواد تتحول بمرور الزمن إلى سكر ودهون متراكمة على الكبد تهدد صحة الإنسان.

وطبقاً للاتحاد الدولي للسكري، يعاني أكثر من 13 مليون شخص من مرض السكري في مصر عام 2024، بنسبة انتشار تقارب 22.4 في المئة بين البالغين، ما يضع مصر ضمن أعلى عشر دول عالمياً من حيث عدد الحالات.