لماذا تأزمت علاقات الإمارات مع بعض الدول العربية

تعد الإمارات أكبر دول الخليج العربية، من حيث عدد السكان، بعد السعودية، بأكثر من 11 مليون نسمة. لكن 90 في المئة منهم مقيمون أجانب، من 200 جنسية. أغلبهم جاءوا للعمل من الهند وباكستان وبنغلاديش. ويشكل الوافدون الهنود نسبة 38.45 في المئة من سكان البلاد.

أما السكان الذين يحملون الجنسية الإماراتية فيبلغ عددهم 1.31 مليون نسمة، وفق إحصائيات 2025. ويشكل الذكور نسبة 63.80 في المئة من إجمالي عدد السكان، أما نسبة الإناث فهي 36.20 في المئة. ويعود السبب في ذلك إلى عدد العمال الوافدين، دون عائلاتهم.

ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على حجم الاقتصاد ونموه، في الإمارات 504 مليارات دولار (بريطانيا: 3.3 ترليون دولار). أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، أو ما يعرف بالقدرة الشرائية، فيصل إلى 53 ألف دولار (بريطانيا: نحو 48.9 ألف دولار).

يعتمد اقتصاد الإمارات اعتماداً كبيراً على النفط. فهو يشكل 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ونسبة 41 في المئة من إيرادات الدولة العامة. وتنتج الإمارات 3.38 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتبلغ احتياطاتها المثبتة 113 مليار برميل.

وقعت الإمارات في 2020 على اتفاقيات أبراهام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، رفقة البحرين والمغرب والسودان. وقالت إن الخطوة جاءت “للعمل على منع إسرائيل من ضم الضفة الغربية، وإنقاذ مبدأ حل الدولتين، بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وتعززت العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، بتوقيع اتفاق ثنائي للتجارة الحرة في 2022. وارتفعت المبادلات التجارية، غير النفطية، بين البلدين من 160 مليون دولار في 2020 إلى 2.3 مليار دولار في 2023. وشملت الأحجار الكريمة والتجهيزات الالكترونية والسيارات.

وأثناء حرب غزة، نددت الإمارات بهجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ووصفته بأنه “تصعيد خطير”. ودعت إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”. وواصلت مبادلاتها التجارية مع إسرائيل التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة، بين 2023 و2024.

شاركت الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر في مقاطعة وحصار قطر من 2017 إلى2021، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، وبسبب علاقتها “المقربة من إيران”.

وتطالب الإمارات بالسيادة على ثلاث جزر في الخليج تسيطر عليها إيران. وهي أبو موسى، وطنب الكبرى وطنب الصغرى. وتكمن أهمية هذه الجزر الصغيرة في أنها تقع عند مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ربع تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

ولكن الواقع هو أن الإمارات هي الدولة الخليجية الأكثر ارتباطاً والأقوى تعاملاً مع إيران إذ تظهر بيانات 2023 و2024 أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين بحسب أرقام صادرة عن إدارة الجمارك الإيرانية.

وقفز حجم المبادلات التجارية بين البلدين، في 2020/2021، إلى 24 مليار دولار من 11 مليار دولار. ومن باب المقارنة، فإن المبادلات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة في 2012، لم يتجاوز حجمها 22 مليار دولار.

وعندما قطعت السعودية علاقتها بإيران في 2016، بسبب حرق السفارة السعودية في طهران، خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي في إيران. ولكن العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين عادت إلى أعلى مستوياتها في 2019. ولم تستأنف الرياض علاقتها بطهران إلا في 2023.

انضمت الإمارات في 2015 إلى التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في تمردهم على الحكومة. وتعرضت الأراضي الإماراتية أكثر من مرة إلى قصف الحوثيين بالصواريخ الممنوحة لهم من طهران.

وأعلنت في 2019 “انسحابها العسكري” من اليمن. ولكنها أبقت على “قوات خاصة”، قالت إن مهمتها مكافحة “الإرهاب”. ويعني ذلك أنها ليست معنية بقتال الحوثيين الشيعة، الذين تحاربهم قوات التحالف العسكري، بقيادة السعودية، والقوات الحكومية اليمينة.

وكشف تحقيق لبي بي سي أن الإمارات استأجرت منذ 2015 مرتزقة أمريكيين للقيام باغتيالات بدوافع سياسية في اليمن. واستهدفت أغلب هذه الاغتيالات قياديين في حزب الإصلاح. وهو تنظيم إسلامي سني، يقر بالانتخابات، ولكن العائلة الحاكمة في أبو ظبي تراه خطراً عليها.

وتنفي الإمارات قتل المدنيين، وتقول إن عملياتها تستهدف عناصر القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، جنوبي اليمن. ولكن تحقيق بي بي سي كشف أنها استأجرت عناصر سابقين في القاعدة وفي تنظيم الدولة الإسلامية لتشكيل أجهزتها الأمنية في اليمن.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 شنت قوات التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على ما قالت إنه “شحنة أسلحة” متوجهة إلى الانفصاليين المدعومين من الإمارات في المكلا، جنوبي اليمن. ونفت أبو ظبي نقل الأسلحة، وعبّرت عن “أسفها العميق” للاتهامات السعودية.

واتهمت السعودية الإمارات أيضاً “بتحريض” الانفصاليين الجنوبيين على مهاجمة القوات الحكومية المدعومة من السعودية في حضرموت والمهرة. وقالت إن ذلك يشكل “تهديدا” لأمن السعودية وأمن واستقرار اليمن والمنطقة. وتوعدت حينها باتخاذ إجراءات ضد هذه “الأعمال الخطيرة”.

وبعدها أعلنت الإمارات “إنهاء عملياتها في اليمن”، بعد 6 أعوام. وقالت إنها فعلت ذلك بسبب “التطورات الأخيرة”، وتبعاتها المحتملة على سلامة وفاعلية مهمة “مكافحة الإرهاب” التي تضطلع بها. ولم تذكر الغارات الجوية والتهديد السعودي.

واتهمت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في مطلع هذا العام، الإمارات بإدارة سجن سري في مدينة المكلا الساحلية. وتوعد حاكم محافظة حضرموت، سالم الخنباشي، بمحاسبة “المسؤولين عن الانتهاكات”، وإحقاق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

علقت الجامعة العربية في 2011 عضوية سوريا، وطالبت نظام الرئيس السابق، بشار الأسد، “بحماية المدنيين” في النزاع مع المعارضة المسلحة. وكانت السعودية وقطر من أكثر الدول العربية حرصاً على مقاطعة الرئيس الأسد، وطالبت صراحة برحيله.

وقال حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، لبشار الأسد في 2014: “إذا قتلت شعبك فلن تتمكن من البقاء في السلطة. وسترحل في نهاية المطاف”.

لكن في 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق. وتحدث الحاكم الفعلي للبلاد آنذاك، محمد بن زايد آل نهيان، هاتفياً مع بشار الأسد في مارس/ آذار 2020. وعرض عليه المساعدة في مكافحة جائحة كورونا. ثم التقى وزيرا التجارة في البلدين أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وبعدها بشهر واحد، زار وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، دمشق، والتقى الرئيس بشار الأسد. ورتب أول زيارة يقوم بها الرئيس السوري السابق لدولة عربية، منذ اندلاع النزاع المسلح في 2011. وكان ذلك يوم 18 مارس/ آذار 2022.

وتواصل سعي الإمارات إلى فك العزلة عن نظام الأسد إلى أن عادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، في مايو/ آيار 2023. ولم تمنعها من ذلك العلاقة بين الأسد وحركة حماس لاسيما قبل عام 2011، ولا تحالفه مع حزب الله الذي يعتبره مجلس التعاون الخليجي تنظيماً إرهابياً.

وكشف تحقيق لرويترز، عن دور يسار إبراهيم، كبير المستشارين الاقتصاديين للأسد، في استئجار طائرة خاصة نقلت على متنها – خلال أربع رحلات جوية – مقتنيات ثمينة للأسد وأفراد عائلته ومساعديه وموظفي القصر الرئاسي إلى دولة الإمارات، بحسب التفاصيل التي أعدّتها رويترز استناداً إلى ما يزيد على اثني عشر مصدراً.

بعد مقتل الزعيم الليبي، معمر القذافي، في ليبيا عام 2011، دخلت البلاد في حرب مفتوحة بين مختلف الجماعات المسلحة، التي تمردت على النظام. وكانت الإمارات من بين الدول العربية والغربية، التي تدخلت لدعم أطراف معينة في الصراع من أجل السلطة.

وفي أغسطس /آب 2014، شنت مقاتلات إماراتية، من قواعد جوية في مصر، غارات جوية على كتائب فجر ليبيا، في مطار بن غازي. وكانت كتائب فجر ليبيا، التي تحظى بتأييد أحزاب إسلامية، في قتال مع قوات خليفة حفتر الملقب بـ “أمير الحرب”، المدعوم من الإمارات وفرنسا وروسيا.

وكشفت بي بي سي في تحقيقاتها أن طائرات مسيرة نشرتها الإمارات قتلت 26 من طلاب مدرسة عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، في يناير/ كانون الثاني 2020. وكانت طرابلس وقتها محاصرة من قوات “الجيش الوطني الليبي” بقيادة حفتر.

ونفت الإمارات في السابق أي تدخل عسكري في ليبيا، وزعمت دعمها لعملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

نشرت وكالة رويترز تقريراً مفاده بأن الإمارات أنشأت مركزاً عسكريا لتدريب آلاف المقاتلين المنتسبين لقوات الدعم السريع السودانية. ويقع المركز، وفق رويترز، في منطقة بني شنقول قماز، قريباً من سد النهضة الشهير. ويعتقد أنه بتمويل من الإمارات.

وتقول رويترز إنها استندت في تحقيقها على 8 مصادر مختلفة، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية، وتسريبات دبلوماسية، لتوثيق ضلوع الإمارات العسكري في دعم قوات الدعم السريع. ولكن أبوظبي تنفي أن تكون لها أي علاقة بالحرب في السودان.

ورفعت الحكومة السودانية دعوى في محكمة العدل الدولية بلاهاي تتهم فيها الإمارات بالمشاركة في الإبادة الجماعية. وقالت في دعاواها إن الإمارات توفر الأسلحة والذخيرة لقوات الدعم السريع، بهدف القضاء على عرق المساليت، في المنطقة الغربية من إقليم دارفور.

ووصفت الإمارات تهم الحكومة السودانية بأنها “استعراض دعائي”. ورفضت المحكمة الدولية الدعوى لعدم الاختصاص، لأن الإمارات انسحبت من البند التاسع من الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية. ولا يمكن بالتالي مقاضاتها في هذا الباب.

أعلنت الحكومة الصومالية في منتصف يناير كانون الثاني إلغاء اتفاقية التعاون الأمني وإدارة الموانئ التي وقعتها مع الإمارات. واتهم الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في خطاب تلفزيوني أبوظبي “بانتهاك سيادة واستقلال بلاده”.

ويشير الخطاب إلى اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” دولة مستقلة، وهو ما تراه الحكومة الاتحادية في مقديشو “انتهاكاً لسلامة أراضيها وسيادتها”. ويعتقد الصوماليون أن الإمارات كان لها دور أساسي في الخطوة، التي أقدمت عليها حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أول دولة في العالم تعترف باستقلال أرض الصومال. ومقابل هذا الاعتراف، قالت الحكومة الإقليمية إنها ستوقع على اتفاقية أبراهام لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل رفقة الإمارات والبحرين والمغرب ثم السودان.

والواقع أن شكوك الحكومة الصومالية في “دور مشبوه” للإمارات بخصوص سلامة أراضيها يعود إلى 2024. ويعتقد الصوماليون أن أبوظبي دعمت مذكرة تفاهم وقعها إقليم أرض الصومال مع أثيوبيا، على الرغم من اعتراض الحكومة الاتحادية في مقديشو.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تحصل أثيوبيا، المتحالفة مع الإمارات، على حق إقامة قاعدة بحرية في سواحل أرض الصومال، واستغلال ميناء بربرة لنشاطاتها التجارية. ومقابل ذلك، تعترف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال، وهو ما سبقتها إليه إسرائيل.

وتتهم حكومة الصومال الاتحادية الإمارات باختراق مجالها الجوي وانتهاك سيادتها “بتهريب الانفصالي اليمني عيدروس الزبيدي”. ويعتقد أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وصل إلى ميناء بربرة على متن سفينة، ثم نقل بالطائرة إلى أبوظبي.

تكررت الخلافات بين الجزائر والإمارات، منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يعرف بأنه “صديق الإمارات”. وأعلنت الجزائر إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع أبوظبي، بعد اتهامات وجهها الرئيس، عبد المجيد تبون، للإمارات بالتدخل في شؤون بلاده.

وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب دور الإمارات في العديد من القضايا التي تقلق الجزائر. ومن بين ذلك دعم أبو ظبي لخليفة حفتر، جنوبي ليبيا، على الحدود الجزائرية ومشاريع الإمارات وعلاقاتها في العديد من دول الساحل الأفريقية.

وتعتقد الجزائر أيضاً أن الإمارات تتعاون مع المغرب وإسرائيل في “دعم وتمويل” حركة ماك البربرية الانفصالية، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجزائر. وتصنف السلطات الجزائرية هذه الحركة، التي يقيم قادتها في فرنسا، تنظيماً “إرهابيا”.

عرفت الإمارات، منذ نشأتها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 1971، بالعلاقات الهادئة والدافئة مع الدول في محيطها الخليجي والعربي وعلى المستوى الدولي. ففي أبوظبي عام 1981، تأسس مجلس التعاون الخليجي. وكان للشيخ زايد دور بارز في تأسيسه.

وبذل رئيس الإمارات الأول جهوداً كبيرة من أجل المصالحة والتقارب. فدعا في 1980 إلى عقدة قمة للجامعة العربية من أجل لبنان لإنهاء الحرب الأهلية. وأثناء الغزو العراقي للكويت، كان الشيخ زايد من أوائل القادة العرب الذين نادوا بالمصالحة. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 1994، بذل رئيس الإمارات الراحل جهوداً للوساطة بين الفرقاء.. وطالب بعودة مصر إلى الجامعة العربية في قمة عمان 1987.

وساهمت الإمارات بإمكانياتها المالية في المشاريع الخيرية وأعمال الإغاثة الإنسانية في المنطقة العربية والإسلامية والعالم. وأنشأت في عهد الشيخ زايد المستشفيات والمدارس والمساكن، ومراكز رعاية الأيتام في مصر والمغرب والسودان وغينيا وموريتانيا وكوسوفو وغيرها.

ولكن رياح “الربيع العربي”، التي عصفت بالمنطقة في 2011 وأسقطت العديد من الأنظمة، شكلت منعطفاً حاسماً في سياسات الإمارات الإقليمية والدولية. وبدا صعود الإسلاميين وتيار الإخوان في مصر وتونس واليمن وتركيا “تهديداً” للحكم في أبوظبي والعواصم الخليجية الأخرى.

وتوترت العلاقات بين الإمارات ومصر بعد فوز مرشح الإخوان، محمد مرسي، في الانتخابات الرئاسية. ودعمت مع السعودية الانقلاب العسكري، الذي قاده وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب ديمقراطياً.

وأدى صعود الإسلاميين إلى انقسام في المواقف بين دول الخليج العربية. فبينما ساندت الإمارات والسعودية الانقلاب على الإخوان في مصر، فإن قطر دعمتهم. ومن جهة أخرى، ساندت السعودية وقطر المتظاهرين، الذين رفعوا السلاح على الرئيس، بشار الأسد، في سوريا.

في عام 2014، أصيب الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد، بجلطة دماغية أقعدته وأضعفت قدراته على أداء مهامه الرئاسية كاملة. ومنذ ذلك الوقت أصبح أخوه غير الشقيق، محمد بن زايد، هو الحاكم الفعلي للبلاد، إلى أن تولى زمام السلطة رسمياً في 2022.

“الحرب على الإرهاب”

في 2017 ألقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، انتقد فيها قادة الدول الأوربية على “تساهلهم” مع الإسلاميين. وحذرهم من أن بلدانهم ستشهد في السنوات التالية، موجات من المتطرفين الإسلاميين بسبب هذا “التساهل”.

وقال عبد الله بن زايد للقادة الأوروبيين: “سيأتي يوم نرى فيه المزيد من المتطرفين والإرهابيين يخرجون من أوروبا، بسبب التردد والتساهل. وذلك لأن الأوروبين يعتقدون أنهم يعرفون الشرق الأوسط ويعرفون الإسلام أحسن منا. هذا للأسف جهل كبير”.

وفي فرنسا اتهم جون لوك ميلونشون، زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، الإمارات بأنها مولت تقريراً يحذر الحكومة الفرنسية من “تسلل الإخوان المسلمين” إلى مفاصل الدولة والمجتمع. وأدى التقرير بالبرلمان إلى فتح تحقيق في الموضوع.

وأشار ميلونشون أمام لجنة التحقيق البرلمانية إلى “حملة تضليل وتشويه” تقودها مجلة إيكرون دي فاي على الإخوان المسلمين في فرنسا، ومن يتضامن معهم، وتحرض عليهم. ويقول إن المجلة الالكترونية “تمولها الإمارات” لهذا الغرض.