أكثر من 300 قائد ديني مسيحي في واشنطن يطالبون بوقف الدعم العسكري لـ”إسرائيل”

شهدت العاصمة الأميركية واشنطن تحركاً واسعاً ضم أكثر من 300 قائد ومرجعية مسيحية من مختلف الولايات، دعوا خلاله إلى إعادة تمويل الخدمات الإنسانية والصحية المقدمة للفلسطينيين، لا سيما في القدس المحتلة وقطاع غزة، ووقف الدعم العسكري لـ”إسرائيل”.

وشارك في التحرك ممثلون عن طوائف وكنائس مسيحية عدة، من بينها الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اللوثرية الإنجيلية، والكنيسة المشيخية، وكنيسة ريفرسايد في نيويورك، وكنيسة المسيح المتحدة، والكنيسة الميثودية المتحدة.

كما انضمت إلى التحرك مؤسسات وائتلافات كنسية وحقوقية أميركية، من بينها جماعة “الكويكرز”، التي دعت إلى وقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وخلال لقاءاتهم مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، شدد المشاركون على ضرورة وقف إرسال الأسلحة التي تُستخدم ضد المدنيين الفلسطينيين، وإعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إضافة إلى دعم شبكة “مستشفيات القدس الشرقية” وضمان وصول المرضى والجرحى من قطاع غزة إليها.

من جهتها، قالت الراهبة الأرثوذكسية أغابيا ستيفانوبولوس، التي خدمت لسنوات في القدس، إن ما يجري في المدينة والأراضي الفلسطينية يشكل تهديداً خطيراً للوجود الفلسطيني والمسيحي في الأرض المقدسة.

وأشارت إلى أنها عايشت خلال عملها في جبل الزيتون وإدارتها مدرسة لأطفال فلسطينيين مسلمين ومسيحيين، حجم المعاناة والضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس.

وأضافت أن هذه المعاناة تتفاقم بشكل كبير، ما يهدد مستقبل الوجود المسيحي الفلسطيني ويدفع العديد من العائلات إلى الهجرة القسرية.

وفي السياق، استعرض رجال دين مسيحيون الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، خصوصاً حرمان الأطفال من الرعاية الصحية والعلاج.

وقالت القسيسة ميرا سولاني من كنيسة ريفرسايد في نيويورك إن أطفال غزة يُحرمون من أبسط مقومات الحياة والرعاية الطبية، معتبرة أن استمرار هذا الواقع يمثل “وصمة عار على المجتمع الدولي”.

ودعا المشاركون من مختلف الكنائس والمؤسسات المسيحية إلى وقف السياسات التي تستهدف الفلسطينيين، واحترام القانون الدولي، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.

كما طالبوا بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود.

وأشار عدد من المشاركين إلى أن زياراتهم الأخيرة إلى الضفة الغربية كشفت تصاعداً في الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتقييد الحركة والحياة اليومية.

وأكدوا أن تحقيق العدالة والسلام يتطلب تحركاً دولياً جدياً يضمن حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.