واتهم خان، في تصريحات لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أعضاء داخل هيئة المحكمة بشن حملة “خطيرة” و”متحيزة” ضده، على خلفية مزاعم غير مثبتة تتعلق بسوء سلوك جنسي، وبسبب تحقيقاته المرتبطة بجرائم حرب إسرائيلية.
وأشار إلى أنه يواجه “حملة ترهيب وضغط غير عادية” بهدف إقالته، على خلفية سعيه لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال Benjamin Netanyahu ووزير جيشه السابق Yoav Gallant.
أوضح خان أن ما يتعرض له يمثل “عملية صُممت خصيصاً” للإطاحة به، محذراً من أن العالم يقف أمام خيار بين “منطق القوة الغاشمة” وسيادة القانون.
وأضاف أنه أبلغ السلطات المختصة بالمعلومات المتعلقة بمراقبته من قبل أجهزة استخبارات روسية وإسرائيلية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الحملة المتواصلة ضده دفعت المحكمة إلى “منطقة مجهولة”، معتبراً أن ما يجري قد يشكل سابقة خطيرة تسمح بإقصاء المسؤولين المنتخبين عبر الضغوط السياسية.
واتهم أعضاء في مكتب جمعية الدول الأطراف بالمحكمة بتقويض المبادئ القانونية الأساسية، من خلال تجاهل نتائج تحقيق أممي خلص إلى عدم وجود أدلة تثبت ارتكابه مخالفات، رغم أن الجمعية نفسها كانت قد كلفت بإجراء التحقيق.
وبيّن خان أنه لم يُمنح حق إخفاء هويته خلال التحقيق، خلافاً لما جرى مع مسؤولين آخرين واجهوا اتهامات مشابهة، مشيراً إلى أن رئيس المكتب كشف اسمه لوسائل الإعلام.
كما اتهم أحد نواب رئيس جمعية الدول الأطراف بعقد اجتماع مع مقدمة الشكوى ضده “من دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة”، لافتاً إلى أنه طلب استبعاد ثلاثة من أعضاء المكتب بسبب ما اعتبره “تحيزاً” في التعامل مع قضيته.
ويخضع خان لإجازة مفتوحة منذ نحو عام، بانتظار انتهاء التحقيق في الاتهامات التي ينفيها بشكل قاطع.
وكانت الضغوط على المدعي العام قد تصاعدت منذ أبريل/ نيسان 2024، مع شروعه في التحضير لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية الحرب على غزة والاستيطان في الضفة الغربية.
وسبق أن تحدث خان عن ضغوط سياسية مكثفة مارستها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لمنعه من طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
