المستشارة القضائية تطالب بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد

طالبت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، المحكمة العليا، بإلغاء تعيين رومان غوفمان رئيسًا لجهاز الموساد، معتبرة أن إجراءات التعيين شابتها “عيوب جوهرية”، إلى جانب وجود إشكاليات تتعلق بالنزاهة على خلفية قضية تشغيل قاصر إسرائيلي خلال خدمته العسكرية السابقة.

وقالت ميارا، في رد قدمته إلى المحكمة العليا، إن قضية تشغيل القاصر “تلقي بظلال ثقيلة على نزاهة غوفمان، وبالتالي على تعيينه رئيسًا للموساد”، في إشارة إلى ملف يعود إلى فترة توليه قيادة فرقة عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت المستشارة القضائية أن رئيس الموساد الحالي، دافيد برنياع، أحال إليها “رسالة سرية” تمهيدًا لتقديمها إلى المحكمة ضمن الالتماسات المقدمة ضد التعيين، موضحة أن الوثيقة “جوهرية” وتتعلق بطبيعة عمل الجهاز ومعايير النزاهة المطلوبة، واقترحت عرضها خلال جلسة مغلقة.

وأضافت أن رئيس لجنة تعيين كبار المسؤولين، آشر غرونيس، رسم في رأيه المعارض للتعيين “صورة خطيرة”، تشير إلى أن الفرقة العسكرية التي قادها غوفمان “فعّلت القاصر بطريقة غير متبعة، ومن دون المرور عبر الجهات المخولة، ثم تنصلت منه بعد اعتقاله”.

وبحسب المستشارة القضائية، خلص غرونيس إلى أن غوفمان “كان على علم بعملية التشغيل التي جرت بموافقته”، معتبرة أن اللجنة الاستشارية أخفقت في إجراء فحص وقائعي “كافٍ ومستنفد”.

وأشارت إلى أن روايات غوفمان ورئيس مديرية أمن المعلومات في جيش الاحتلال، والتي استندت إليها أغلبية اللجنة لتأييد التعيين، “تثير صعوبات كبيرة”، مضيفة أن اللجنة لم تستنفد عملية التحقق من الوقائع، كما أنها لم تستدعِ رئيس لواء التشغيل في الجيش للإدلاء بشهادته، رغم تحقيقه السابق مع غوفمان في القضية ذاتها.

وفي المقابل، طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والحكومة، من المحكمة العليا رفض الالتماسات المقدمة ضد التعيين، معتبرين أن غرونيس “تجاوز صلاحياته” عندما أوصى بعدم تعيين غوفمان، الذي يشغل حاليًا منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.

وجاء في رد الحكومة أن “معقولية قرار رئيس الحكومة تتفوق بعشرات المرات على معقولية أي جهة أخرى، بما في ذلك المحكمة”، مضيفة أن وجود خلل محتمل في سلوك غوفمان “لا يعني بالضرورة إسقاط تعيينه”.

وشدد نتنياهو، في الرد المقدم إلى المحكمة، على أن “المسؤولية عن أمن الدولة ومواطنيها موضوعة بيد رئيس الحكومة وحده”، معتبرًا أن “التفويض القانوني والديمقراطي لإدارة أمن الدولة أُعطي من الجمهور لرئيس الحكومة فقط”.