بلدية دير قانون النهر دعت الى سحب التقرير في حق البلديات ورؤسائها: نحن مستمرون في أداء واجبنا الوطني والإنساني بكل ثبات

وأكدت البلدية النقاط الآتية :

1 – الدور الإنمائي والمدني:” إن مهام البلدية تنحصر حصراً في الإطار القانوني والإداري، وهي مؤسسة مدنية تكرس كل إمكاناتها لخدمة المواطنين، ومتابعة الشؤون الإنمائية، ودعم صمود أهلنا، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القرى الجنوبية وتخلي مؤسسات الدولة عن دورها.

2 – التحريض وتغطية العدوان: نعتبر أن ما ورد في التقرير يتجاوز كونه خطأً صحافياً ليصل إلى مصاف “التحريض العلني على القتل” وتعريض حياة العاملين في الشأن البلدي والمدني لخطر الاستهداف المباشر من قبل العدو الإسرائيلي، وهو ما يُعد تواطؤاً مكشوفاً يخدم أجندات معادية تهدف لضرب أمن المجتمع المحلي واستقراره.

3 – بث الفتنة: إن محاولة التشكيك في نزاهة البلديات هي مساهمة في شق الصف الوطني وبث الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد، وضرباً للثقة القائمة بين المواطن ومؤسساته المحلية التي بقيت الحصن الأخير لخدمة الناس.

4 – الملاحقة القانونية والقضائية: تعلن البلدية أنها لن تتهاون في حماية كرامتها وأمن أهلها، وهي تحث على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما فيها تقديم إخبار جنائي بجرم الذم والقدح ونشر الأخبار الكاذبة (استناداً للمواد 582 و584 من قانون العقوبات)، ومطالبة المجلس الوطني للإعلام باتخاذ إجراءات زجرية بحق الجهة الناشرة.

5. *حق الرد والاعتذار: تطالب -البلدية إدارة المحطة بسحب التقرير فوراً ونشر اعتذار علني في ذات المنصات التي نُشر فيها، التزاماً بالأعراف الإعلامية، وتحمّلهم كامل المسؤولية القانونية والمادية عن أي أذى قد يلحق بالبلدة أو أهلها نتيجة هذا التحريض”.

ودعا البيان “أهلنا إلى الوعي والتبصر تجاه هذه الحملات المشبوهة”، وقال “نحن مستمرون في أداء واجبنا الوطني والإنساني بكل ثبات”.